قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل في منطقة المدينة المنورة بجولة رصدت خلالها 174 محلا مخالفا لاشتراطات التأنيث 10 منها في محافظة ينبع، وذلك ضمن المرحلة الثانية من قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وحول هذه الحملة، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة عواد الحازمي أن فرق التفتيش أغلقت 61 محلا من أصل 174 محلا مخالفا لشروط التأنيث، منها 59 محلا في المدينة المنورة ومحلان في ينبع، مشيرا إلى أن 33 محلا منها 31 محلا في المدينة المنورة ومحلين في ينبع التزمت باشتراطات التأنيث بعد أن تم إنذارهم في وقت سابق ومتابعتهم. وأضاف قائلا: هناك 12 محلا رفعوا بضاعة المستلزمات النسائية، واقتصر نشاطهم على المستلزمات الأخرى التي لا تتطلب التأنيث، منها 8 محلات في المدينة، و4 محلات في ينبع، لكن هناك 68 محلا موجودة في أسواق شعبية مازالت تحت الإجراء 66 منها، 64 في المدينة و2 في ينبع. وأكد الحازمي على أن إغلاق المحلات يرجع إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية، ويتم بطريقة تدريجية من خلال التنسيق المسبق مع فروع البلديات المختلفة التي تقوم بإرسال مراقبيها لتطبيق قرار الإغلاق المؤقت للمخالفين. وأضاف قائلا: يؤخذ على عدم المطبق لقرار التأنيث تعهد خطي بتوظيف سعوديات، وفي حالة عدم التزام أصحاب المحلات تطبق عقوبة الإغلاق النهائي التي تعتبر عقوبة إضافية بعد إيقاف خدمات وزارة العمل عن المنشآت التابعة للمحلات المخالفة مع تطبيق عقوبات النطاق الأحمر عليها في برنامج نطاقات. وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة أن المحلات المخالفة تتعرض لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، ويكون إيقاف الخدمات عنها خطوة أولى إلى أن يصل الوضع إلى إغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة في حالة عدم التطبيق النهائي. وأوضح الحازمي أن الهدف من ذلك تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل بالقطاع الخاص بما يضمن لهن حقوقهن في العمل اللائق والآمن، مبينا أن تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل صحيح يهيئ المناخ المناسب للمرأة العاملة ويساعدها على القيام بدورها التنموي بشكل أفضل. وذكر أن وزارة العمل مستمرة في عمليات التفتيش، وضبط المخالفات بهدف تنظيم سوق العمل بشكل عام وقطاع التجزئة والمتمثل في المستلزمات النسائية بشكل خاص.