ألقى النواب في تايوان زجاجات المياه وتبادلوا اللكمات، أمس، خلال مناقشة بشأن مسألة إجراء استفتاء من عدمه بخصوص محطة للطاقة النووية، بحسب الألمانية. يُشار إلى أن المحطة قيد الجدل يتم بناؤها منذ أكثر من عشر سنوات وستكون المحطة الرابعة في الجزيرة، ولكنها واجهت معارضة من داخل البرلمان وخارجه. وتجمّع المئات من النشطاء المناهضين للطاقة النووية خارج مبنى البرلمان خلال لقاء النواب. وبحسب شركة تايوان للطاقة التي تديرها البلاد، فإن المحطة شبه مكتملة، ويمكن أن تبدأ العمل التجاري عام 2016. وفي حال وافق البرلمان على المقترح بإجراء استفتاء، فسيجرى خلال ستة أشهر، ويجب أن تبلغ نسبة المشاركة فيه أكثر من 50 في المائة ليكون قانونياً.