×
محافظة المدينة المنورة

فيصل بن سلمان: لن تنال أيادي الغدر الآثمة من أمن المملكة ووحدتها

صورة الخبر

تظاهر الأهالي في محافظة البصرة أمام مكتب رئيس الحكومة المحلية احتجاجاً على ارتفاع في جرائم القتل والسلب والتهديد لأسباب مالية وقبلية، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حماية المواطنين. وأوضح المتظاهرون في بيان أن «الجماهير تطالب الأجهزة الأمنية في البصرة بإعادة خططهم وتعقب أثر الجناة وتقديمهم للقضاء، والكشف عن الفساد والمفسدين في جميع مفاصل الدولة». وتأتي هذه التظاهرة إثر ارتفاع جرائم القتل ومظاهر حمل السلاح في الشوارع والتهديد به. ووعدت السلطات المحلية في محافظة البصرة بأن تتخذ إجراءات رادعة بحق المتجاوزين على مواطني المحافظة وتهديدهم بالقتل من دون اللجوء إلى الجهات المختصة لاسترداد حقوقهم. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة»، إن «السلطة العشائرية تحاول بشتى الوسائل أن تكون فوق سلطة القانون، إلا أن الحكومة المحلية ستقف بوجه ذلك الأمر، وعلى المواطنين اللجوء إلى اللجنة العشائرية في المحافظة أو إلى القضاء لاسترداد حقوقهم بدلاً من استخدام أسلوب التهديد بالقتل». وأضاف أن «المحافظة ستعمل على إحداث تغييرات على مستوى الخطط، بالإضافة إلى تفعيل الأوامر القضائية، وإلزام الأطراف العشائرية كافة باحترام القانون والدولة. كما سنقوم بتغيير التوزيع الأمني وتركيزه في الأماكن التجارية التي شهدت عمليات قتل وسلب». وأعلنت قيادة شرطة البصرة في بيانات متفرقة خلال الأسبوع الماضي عن مقتل شخصين وسرقة مركبتيهما وتهديد ما يزيد على أربعة أشخاص، وسرقة أكثر من ثلاثة منازل وعجلتين تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن السلطات الأمنية من القبض على كافة الجناة. كما شهدت المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية توسع ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح وسرقة السيارات. وطالب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، في تصريح لـ «الحياة»، الحكومة المحلية والقيادات الأمنية بـ «إعادة النظر بموضوع الخطط الأمنية في المحافظة بعد تزايد حالات الخطف والسلب في مناطق عديدة من البصرة»، وأكد أن «الأحداث الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة بمحافظة البصرة تهدف إلى زعزعة الأوضاع الأمنية». ودعا «الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعية إلى عقد اجتماع عاجل مع القيادات الأمنية كافة لغرض إعداد خطط أمنية محكمة وتفعيل الجهد الاستخباري»، وحض على «معاقبة أي جهاز أمني يثبت تقصيره في أداء المهام الموكلة إليه، بغية الحد من الخروقات الأمنية المتزايدة والحفاظ على أرواح المواطنين». وكانت محافظة البصرة نفذت خطة أمنية خاصة بشهر رمضان يشترك فيها أكثر من ٢٥ ألف عنصر أمني تشمل نشر أطواق مائية أمنية في شط العرب وشط البصرة، فضلاً عن وجود حواجز التفتيش الراجلة والمتحركة، وإعداد البنى التحتية لسيارات كشف المتفجرات التي وضعت في حواجز السدرة وبوكا وثالث يفصل البصرة عن محافظة ميسان.