*حاجتنا إلى مشاريع وصناعات وطنية تسلم جلالة الملك الحكم بالتزامن مع بداية الألفية الثانية، وفي الوقت الذي زامن ثورة المعلوماتية والحكومات الالكترونية، إضافة إلى دخول الإتحاد الأوروبي كقوة إقتصادية ضاربة للعالم من أوسع بواباته. وكانت المملكة آنذاك تعاني صعوبات إقتصادية كبيرة وشح في الموارد المالية بعد عقد زمني مرير من أزمة الخليج وتبعاتها علينا من نواحي سياسية وإقتصادية وإجتماعية. بدأ الملك عمله مباشرة وبعد تسلمه السلطات بالبحث في النماذج الإقتصادية العالمية الأقرب للأردن من حيث الموارد والقدرات، والتي نجحت ببناء إقتصاديات قوية ومستدامة، ونجح بإختيار نماذج عالمية مشابهة، وبحث في حاجات السوق العالمية ليهتدي إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات كمستقبل للبلد يضمن قواعد إقتصادية متينة، ويقوم على العقول والموارد البشرية. كانت مقولة الترهل الإداري الشكوى السائدة آنذاك (والتي تقابل كلمة الفساد اليوم) والتي إنتقدها الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في السنوات الأخيرة من عهده؛ منها لدى زيارته المفاجئة لإحدى دور العناية بالأيتام، ومنها ما وصله عن مراقبي أحد الأبراج الجوية المنشغلين عن متابعة الطيران مما كاد أن يوقع كارثة جوية، وغيرها من مظاهر الترهل في مؤسسات الدولة من مصانع وشركات ومؤسسات. أمام حكومة مثقلة بأعداد كبيرة من الموظفين ومصانع وشركات ومؤسسات حكومية خاسرة ماليا، وعالم يتجه للمعلوماتية والعولمة وتنمية القطاع الخاص والإنفتاح وتحسين مناخ الإستثمار، كان الخيار والنموذج المنتقى هو ترشيق الحكومة، وهنا بدأت عملية الخصخصة والتقاعد المبكر والاستيداع وغيرها، وكان الاتجاه العام بجانب تحسين مناخ الاستثمار في المملكة بالقوانين والبنى التحتية، كان يقود نحو تحول إقتصادي ينعش الدولة المرهقة ماليا. زامن ذلك جهود للملك بإطفاء بعض الديون وشرح الموقف السياسي للمملكة في شتى المحافل العالمية، وأتت أكلها بجذب المزيد من المنح والبرامج الداعمة لجهود المملكة في بناء إقتصاد قوي. الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فلقد كان ينقص النموذج الذي تم إختياره في بناء إقتصادنا البعد السياسي، فالنمسا التي سرنا على نموذجها كدولة بنفس مساحتنا وقلة المصادر الطبيعية لا تقارن بنا لوجودها في محيط سياسي هادي وغير متقلب. هنا كانت رحى الطحن والحروب والارهاب السيف القاطع الذي مزق نموذجنا وكسر مجاذيفنا، فمن حرب العراق إلى تفجيرات عمان إلى حرب لبنان فحرب غزة، فالربيع العربي، وكلها ذات شأن كبير بطرد الاستثمار وخوف المستثمرين، ولم تتوقف آثارها عند ذلك بل تعدته إلى خلل في خطط الحكومة من حيث التنفيذ الزمني أو عدم توفر المخصصات. منذ تسلم الملك سلطاته إلى اليوم نتحدث عن ما يزيد عن عقد ونصف، لم تكن بالسهلة سياسيا، ولم يكن الإقتصاد تبعا لذلك بأحسن حال، ونتج عن ذلك وفي أقل من عامين إيجاد مجلس إقتصادي، ثم صندوق تنمية المحافظات، ثم خطة عشرية لإنعاش الاقتصاد، ثم صندوقة إستثماري للأفراد، ثم مجلس للسياسات الاقتصادية وهو آخر مبادرة ملكية صدرت لإنعاش الاقتصاد وكانت ردا على أحداث ذيبان التي تشكو الفقر والبطالة. في السبعينيات والثمانينيات نهجت الحكومات الأردنية الخطط الخمسية، ونتج عنها قناة الغور الشرقية، مناجم فوسفات الحسا والشيدية والأبيض، مصنع الأسمدة في العقبة، مصنع البوتاس في البحر الميت، مصنع الاسمنت في الفحيص والرشادية، ميناء العقبة، مؤسسات الكهرباء والمياه، الاتصالات،،، وغيرها الكثير، وكانت مملوكة للدولة، وكانت تشغل أبناء الشعب. الملك سار على نموذج إقتصادي واجه معيقات سياسية إقليمية، واليوم وأمام تفشي الفقر والبطالة ومظاهر تنجم عنها كالعنف والجريمة المنظمة وتفشي تجارة وترويج وتعاطي المخدرات وغيرها، وسماع أنين الجوع في المحافظات، فهل سيتجه جلالته لنماذج الخطط الخمسية التي بنت إقتصاد قوي في السبعينيات والثمانينيات كحلول فيزيائية على أرض الواقع وأكثر ملائمة لمنطقتنا؟