دبي : ملحم الزبيدي صنف خبراء يعملون في القطاع العقاري المحلي في دولة الإمارات تراجع تقلب أسعار العملات، وتراجعها مقابل الدولار الأمريكي على قائمة أهم المخاطر التي تواجه القطاع وديناميكية الاستثمار فيه. وأوضحوا أن ارتفاع الدرهم الإماراتي لارتباطه بالدولار الأمريكي أدى إلى دفع الشركات والمستثمرين إلى دائرة التردد بالشراء في سوق العقارات المحلي، نظراً لارتفاع قيمته مقارنة بأسعار صرف عملاتهم خاصة في الاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران، مما قلل من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع لتراجع المردود السنوي رغم تراجع أسعار شتى المنتجات العقارية محلياً. ولفت الخبراء إلى أن تراجع أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي يعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تعزيز مشهد الهدوء والاستقرار على صعيد السوق العقاري في الإمارات، مما انعكس سلباً على إقبال المستثمرين من تلك الدول على العقار في الأسواق العالمية، وليس في دبي فقط. ورغم الانعكاسات السلبية لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، إلا أنه لا يخلو من بعض الآثار الإيجابية على سوق العقارات في دبي على المدى البعيد، لقد بدأ القطاع من تلقاء نفسه يغربل المستثمرين المضاربين ليصبح أكثر اعتماداً على المستخدم النهائي، حيث بدأت هذه الشريحة بالتلاشي التدريجي، وحل مكانهم مشترون من ذوي الخطط الاستثمارية بعيدة الأجل. وقال الخبراء: إن تراجع العملات الدولية مقابل الدولار الأمريكي، يعني مضاربة أقل من المستثمرين من الدول التي هبطت عملاتها، مثل: أوروبا وروسيا والصين، ويعزز هذا الأمر في تقوية القطاع من خلال مكافحة المضاربات العقارية. وأوضحت أن ارتفاع الدولار يبعد المستثمرين المضاربين من السوق. وأن عوائد الإيجارات في دبي لا تزال واحدة من الأكثر ربحاً في العالم، وكذلك عوائد الاستثمار على الشراء، وهو ما يعني أن السوق العقاري في الإمارة قوي جداً، ويسير على نهج صحيح قوامه المستخدم النهائي. وأكدت دراسات عدة في السوق العقاري بدبي أهمية ابتعاد المستثمرين المضاربين للوصول إلى قطاع أكثر صحة واستقراراً، وأن هذا التطور من شأنه أن يؤدي إلى سوق عقارية تعتمد على أساسيات العرض والطلب بدلاً من اعتمادها على المضاربات الاستثمارية. محمد المطوع: توجهات المستثمرين أشار محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية، إلى أن أسواق العقار العالمية بشكل عام تأثرت بتراجع أسعار صرف بعض العملات مقابل الدولار الأمريكي، مثل: الروبل الروسي واليورو الأوروبي والريال الإيراني، مما انعكس نسبياً على توجهات المستثمرين على الشراء، لكن ذلك لم يمنع استمرار الطلب على مختلف المنتجات العقارية في السوق المحلي بدبي، والدليل الدامغ على ذلك نتائج تصرفات دائرة الأراضي والأملاك اليومية التي ما تزال عند نفس معدلاتها مقارنة بالفترة الماضية. ولفت المطوع إلى أن تراجع أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي يعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تعزيز مشهد الهدوء والاستقرار على صعيد السوق العقاري في الإمارات، مما انعكس سلباً على إقبال المستثمرين من تلك الدول على العقار في الأسواق العالمية وليس في دبي فقط، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تسجيل الصفقات بشكل يومي، والدليل على ذلك نتائج تصرفات دائرة الأراضي والأملاك. وقال المطوع: يشهد السوق العقاري المحلي في دبي نوعاً من الاستقرار في المبيعات ضمن مناطق التملك الحر، إلا أنه لم يؤثر لغاية الآن بشكل ملموس على انخفاض الأسعار، ولا تزال أرقام تصرفات أراضي دبي ضمن المعدل الطبيعي اليومي، أما الإيجارات فتميل إلى الاستقرار أيضاً مع بعض التراجعات التي تتراوح بين 5 و10% في بعض المناطق البعيدة، لكنها لا تزال عند مستوياتها في وسط المدينة مع المحافظة على مشهد التوازن بين عاملي العرض والطلب واستقرار الإشغال عند نفس النسب. وأوضح المطوع أن اقتصاد دبي قادر على استقطاب شركات ورؤوس أموال جديدة، حيث يتمتع بمزايا عدة تؤهله لكسب كل المبادرات الخلاقة، لتنظيم قطاعات الأعمال لتسهم بشكل أكبر في دفع عجلة النمو والازدهار في شتى مجالات وعناصر الخريطة الاقتصادية على مستوى الإمارة. فارس سعيد: تراجع العوائد قال المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة دايموند ديفلوبرز: أدى تراجع أسعار العاملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي المرتبط به الدرهم الإماراتي إلى ارتفاع أسعار العقارات عالمياً لدى المشترين والمستثمرين في تلك الأسواق غير مرتبطة به، مما أدى إلى تراجع العوائد الاستثمارية وتفضيل قرار الانتظار والتريث إلى وقت آخر رغم أن أسعار العقارات المحلية شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً نسبياً لتثبت عند مستويات القاع. وأوضح سعيد أن أسعار عقارات دبي تعكس في الوقت الراهن فرصة مجدية للشراء في ظل التوقعات التي تشير إلى اقتراب فترة النمو وعودة عجلة النشاط إلى السوق المحلي بوتيرة أفضل ستدفع بها إلى الارتفاع، مشيراً إلى أنه مع توقعات زيادة معدل الفائدة في السوق الأمريكي ستنعكس طرداً على سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى. محمود البرعي: تباين وتقلب بين محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، التابع لحكومة دبي، ومحاضر في الجامعة الأمريكية في دبي، أن تباين وتقلب أسعار صرف العملات العالمية يعد من أهم خمسة مخاطر تواجه ديناميكية واستدامة الاستثمار العقاري في مختلف الأسواق، وهو ما لمسناه منذ بداية عام 2015 مع تراجع أسعار صرف أغلب العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي. ولفت البرعي إلى أن تراجع صرف العملات مثل: اليورو والروبل الروسي والريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى تراجع اهتمامات المستثمرين من هذه الأسواق الذين يعدون من أبرز المهتمين في عقارات دبي، وهو ما أسهم في حالة الهدوء التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الراهن. ويشير العاملون في سوق دبي العقاري إلى أن مبلغ نحو مليون دولار أمريكي يعد كافياً لشراء وحدة سكنية بمساحة 150 متراً مربعاً في مواقع راقية بدبي، في حين يتعدى سعر نفس المساحة ال3.5 مليون دولار وال 5.8 مليون دولار في مواقع بنفس المستوى في كل من باريس ولندن على التوالي. وأكد العاملون أن إمارة دبي لا تزال تستوعب أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار عقاراتها بسبب مستوى الحياة العالي فيها، والبنية التحتية المتقدمة إضافة إلى معدلات الأجور المرتفعة، مقارنة بمدن عالمية أخرى مثل باريس ولندن.