تبدو وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي بقيت بعيدة من الحرب الداخلية في حزب المحافظين في حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مرشحة توافقية لتولي رئاسة الوزراء بعد ديفيد كامرون، لا سيما مع انسحاب بوريس جونسون من السباق نتيجة خديعة من حلفائه. وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة باث ديفيد ماتس لـ «فرانس برس»، أن ماي «ابتعدت من الأضواء أثناء الحملة (التي سبقت الاستفتاء)، ما يتيح لها كسب تأييد أوسع في أوساط الحزب المحافظ». ورأى تيم أوليفر من معهد «لندن سكول أوف إيكونوميكس»، أن رئيس الوزراء المقبل «لا يجب بالضرورة أن يكون شخصية انخرطت في حملة بريكست (الخروج)» . واعتمدت تيريزا ماي البالغة من العمر 59 سنة، خطاً حازماً جداً في وزارة الداخلية، سواء في ملفات الجانحين أو المهاجرين غير القانونيين أو الدعاة الإسلاميين. كما أنها فاجأت الجميع في مطلع العام بالإعلان عن الدفاع عن حملة البقاء في الاتحاد، في بادرة إخلاص لرئيس الوزراء، رغم أنها من المشككين في فكرة أوروبا. لكنها أدت واجبها بالحد الأدنى، مدافعة حتى عن ضرورة الحد من الهجرة، إحدى النقاط الرئيسية لدى مؤيدي الخروج. وحدا هذا الموقف التوافقي بصحيفة «صنداي تايمز» إلى تقديمها على أنها «الشخصية الوحيدة القادرة على توحيد التيارات المتخاصمة في الحزب» المحافظ. كما أن صحيفة «دايلي ميل» أبدت أمس تأييدها إياها. ورأت الصحيفة المعارضة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، أن ماي «هي الوحيدة التي تتمتع بالصفات المناسبة والمكانة والخبرة اللازمة لتوحيد حزبها وبلادها وربما تقديم نهج سياسي جديد أكثر طهارة ونزاهة». وأضافت أنها «امرأة جادة تملك أخلاقيات الخدمة العامة وقدرة هائلة على العمل والاهتمام بالتفاصيل. وفقاً لهذا، ونظراً إلى صلابتها الفولاذية، فهي نوعاً ما تذكرنا بمارغريت ثاتشر» رئيسة الوزراء الراحلة. وبدأت ماي، وهي ابنة قس أنغليكاني، حياتها السياسية عام 1986 بعد دراسات في الجغرافيا في جامعة أكسفورد وفترة قصيرة في المصرف المركزي. وانتخبت يومها مستشارة في مجلس منطقة ميرتون الميسورة. وانتخبت في 1997 نائبة عن المحافظين في دائرة ميدنهيد المزدهرة في بيركشير (جنوب إنكلترا). في 2002 و2003، كانت ماي السيدة الأولى التي تتولى الأمانة العامة للحزب المحافظ. وفي 2005، دعمت ديفيد كامرون بشكل كبير. وعند انتخابه رئيساً للحكومة في 2010، أصبحت وزيرة للداخلية. وأفادت استطلاعات داخل حزب المحافظين، بأن ماي هي صاحبة الحظوظ الأبرز لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفاً لكامرون. وفي محاولة منه لتسويق نفسه في مواجهة ماي، قال وزير العدل مايكل غوف الذي رشح نفسه لخلافة كامرون، إنه يتعين أن يتولى المنصب شخص شارك في حملة الخروج، علماً أن غوف ساهم في إبعاد بوريس جونسون عن الترشيح بعدما كان الأخير أبرز الوجوه التي قادت الحملة.