منذ أن استعد الرئيس الذهبي احمد عمر مسعود للعودة لرئاسة نادي الاتحاد وتولى رحلة الإنقاذ الحقيقية التي يحتاجها العميد في هذا المنعطف الصعب من دون وعود أو عهود اعتادت الجماهير على سماعها خلال العامين الماضيين من دون الوفاء بها وتقديمه لشيك مصدق بـ30 مليوناً إلا وكان لبائعي الوهم من الإعلام دور في محاولة تهبيط والتقليل من هذا الاستعداد لمرحلة الإنقاذ بعد أن عاشت معهم الجماهير عامين ونصف العام وسط صمت وتغييب الحقيقة بل وتجميل العبث العملي الذي مرّ به النادي والوعود تتهاوى من بين أعينهم وهم يبررون باسطوانتهم كل هذا بسبب إدارة محمد الفايز وعادل الجمجوم والتي اكتشف حتى لأقرب مؤيديهم أنها كانت ضرباً من الهروب من واقع الوعود الوهمية التي شربتها خلال فترة العامين الماضيين من دون نتائج ملموسة على أرض الواقع بل على العكس كانت الأمور تسير إلى المجهول. الشيكات المؤجلة تثير التساؤلات.. والإدارة السابقة ذهبت أدراج الرياح قبل إن يتسلم المسعود المهمة رسمياً بدأت كوارث الإدارة السابقة تتهاوى أمامه، ولكنه بفضل حنكته وخبرته السابقة كرئيس حقق ما يقارب ثلث بطولات الاتحاد إضافة إلى صدق داعميه كان لها بالمرصاد، فقبل تسلمه المهمة رسمياً استطاع الوفاء بدفعة مستحقة للمهاجم الفنزولي ريفاس وللاعب الوسط الغاني سولي مونتاري خشية إن يتفاقم الأمر ويتعرض النادي لما هو أصعب من خلال الفيفا على الرغم من أن أخبار بائعي الوهم حين التعاقد معهم كانت تشير إلى أن منصور البلوي تكفل بعقديهما ولم تنس الجماهير تصريح مونتاري عندما أكد من خلال ما أملي له أن مفاوضات منصور معه لم تستغرق أربع دقائق وكثير من البهرجة التي سرعان ما تلاشت عندما انتهت المسرحية، وانكشفت فصول الوهم التي عاشته الجماهير طيلة الفترة الماضية، خلاف ذلك كانت مخالصات إدارة الإنقاذ المزعوم مع المدافعين أسامة المولد وحمد المنتشري ولاعب الوسط محمد ابوسبعان بشيكات مؤخرة بتاريخ 30/6/2016 وهي الفترة التي تنتهي فيها فترة إدارة الإنقاذ المزعوم رسمياً وتأتي مطالبة اللاعبين المشروعة بالوفاء بشيكاتهم من الإدارة المقبلة والتي يجب على الهيئة العامة للرياضة التنبه لها ووضع الأمور في نصابها الصحيح وثالثة الأثافي الخبر الذي ورد خلال اليومين الماضيين بقبول شكوى لاعب الوسط البرازيلي ماركينهو لدى محكمة الكاس وتغريم نادي الاتحاد عشرة ملايين ريال ستزيد حتماً العبء على إدارة المسعود إذا ما علمنا أن إدارة إبراهيم البلوي وقعت على إقرار مكتوب إبان رئاسة الأمير نواف بن فيصل لهيئة الرياضة على تكفلها بكل الديون السابقة وعدم تحميلها للنادي أي ديون في فترتها ولكن هذا الإقرار لم يكن سوى حبر على ورق وهنا يأتي دور الهيئة. المسعود استطاع خلال أقل من أسبوع أن يسابق الزمن بعمل خطوات صامتة تصب في مصلحة مستقبل الاتحاد بعد أن أغلق قضيتي مونتاري وريفاس والتعاقد مع لاعب الوسط الكويتي فهد الأنصاري ومدافع الفتح بدر النخلي والمفاوضات الجادة مع المهاجم فهد المولد ولاعب الوسط عبدالفتاح عسيري ومحاولة إنهاء ملف اللاعبين الأجانب والمعسكر الإعدادي للموسم المقبل، وتسليم العاملين جزءاً من رواتبهم قبل عيد الفطر المبارك علماً بأن أحد وعود إدارة الإنقاذ المزعوم كانت تسليم العاملين أربعة رواتب إضافة إلى راتب إضافي تقديراً لصبرهم من خلال الميزانية المفتوحة التي كانت العامل الأبرز في استمالة الجماهير والتي أدت إلى سجودهم شكراً لله عند بوابات النادي في لقطات متلفزة لن ينساها التاريخ حين سماعها بفوز هذه الإدارة في الانتخابات. القضايا تتفاقم مع تسارع الأحداث وتفاقم القضايا على النادي اكتشفت الحقيقة كاملة وسقطت الشعبية الكبيرة التي كان يملكها من وعد بها لدى كثير من الجماهير جاء بيان الهيئة العامة للرياضة الذي أصدرته بعد التقصي والتحقيق في ديون نادي الاتحاد ضعيف جداً من الناحية القانونية المحاسبية كما أشار لذلك ذوي الخبرة في هذا المجال وفتح الباب على مصراعيه على كوم من التساؤلات والتعجبات فيما يتعلق بكثير من مضامينه التي لم تقنع الشارع الرياضي بشكل عام إذ لم يتم تحديد أوجه الدخل والصرف لديون النادي بالشكل السليم والذي يعطي المتابع يقيناً قطعياً بها وعادت لتواكب ما اتبعته إدارة البلوي خلال فترتها التي امتدت لعامين ونصف من رمي الفشل الذي أحدثته على الإدارة السابقة من دون أن تظهر الدور الذي قامت به خلال هذه الفترة الطويلة على الرغم من الوعود والعهود الوردية التي قدمتها للجماهير، ولم ترها واقعاً ينهض بالنادي خطوة للأمام بل أعاده عشر خطوات للخلف فحين يلقي المتابع نظرته الأولية على التقرير يتضح له أن هذه اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للرياضة للتدقيق والتمحيص حول المتسببين في هذه الديون والمطالبات وإظهارها بشكل واضح سعت لإظهار التقرير شاملاً أخطاء طرفين تمثلا في الإدارات السابقة والإدارة الحالية حتى فهم البعض بأنه محاولة واضحة لإنقاذ إدارة الإنقاذ وإخراجها بالصورة التي ترمي كل فشلها على مدى عامين ونصف العام على من سبقها من الإدارات خصوصا إدارة محمد فايز السابقة والتي كانت الطرف الآخر في النزاع القائم من دون أي مسببات تدع الذنب يطاردها كل هذه الفترة الطويلة خصوصا أنها تركت النادي قبل عامين ونصف. تجاهل التقرير لمداخيل النادي في عهد إدارة إبراهيم البلوي الحالية التي يعد الأعلى في تاريخ النادي والتي تزيد على الـ200 مليون حسب الحسابات الأولية لها وعدم الاستفادة على الأقل بتخفيض حجم الدين يشكل علامة استفهام كبيرة وسؤال كبير لتقرير اللجنة، وعدم التطرق لها لتكون المفاجأة الأكبر بوصول التزامات النادي لرقم يصل إلى 299 مليوناً والأدهى الأمر من ذلك إشارتها في إلى ما نصه إن المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد اللجنة بها من قبل إدارة النادي الحالية وليس للهيئة العامة للرياضة أو المحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها وهذا يعطي الإيحاء الضمني بأن هذه اللجنة تؤكد على أن إدارة النادي هي من يتحمل المسؤولية ولا علاقة لنا بذلك وهذا الأمر يعد كارثة، فكيف للجنة من الجهة المشرعة تستقي معلوماتها من احد أطراف النزاع في الشأن الاتحادي وتريد إن يقتنع به الشارع الرياضي بشكل عام؟ الغريب والعجيب في الأمر إن اللجنة لم تبن تقريرها على معطيات سابقة مما يشير على عدم تراكمية العمل داخل المؤسسة الرياضية، ففي الوقت الذي أسقطت لجنة تدقيق سابقة في ديون النادي في عهد رئيس الهيئة السابقة الأمير نواف بن فيصل بعض المطالبات على النادي وتحميلها لأصحابها بسبب عدم نظامية تسجيلها ديوناً على النادي آنذاك ومطالبة رئيس النادي الحالي إبراهيم البلوي بمتابعة أصحابها عادت إدارة النادي بتقديمها للجنة فقامت بإضافتها لديون النادي وقدرها 55 مليوناً تاركة التأويلات باتهام إدارة فايز السابقة بإخفاء هذا المبلغ الكبير عن ميزانيتها عندما سلمت النادي للإدارة الحالية على الرغم من أنها لم تستدع أي طرف من تلك الإدارة إبان تدقيقها في حسابات النادي للاستعلام عن هذا المبلغ حسب تأكيدات الرئيس محمد الفايز ونائبه عادل جمجوم مما قد يفتح مطالبة بإيجاد لجنة أخرى تدقق في عمل هذه اللجنة التي عملت وكأنها تقول إحنا ما عندنا علم.. إدارة البلوي هي اللي قالت. محضر التزام إبراهيم البلوي بتسديد ديون الاتحاد