أظهرت دراسة ألمانية أن الإرهاب الدولي يتسبب عالميا في تكاليف بالمليارات ولكنه لا يضعف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية سوى بشكل بسيط. وحسب الدراسة التي أعدها خبراء معهد الاقتصاد الدولي في هامبورغ بالتعاون مع مصرف بيرينبرغ الخاص في هامبورج ونشرت نتائجها امس في برلين فإن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية محدودة إذا قورنت بالألم البشري الذي تسببه. واعتمد الباحثون على بيانات البنك الدولي وبيانات قطاع التأمين وكذلك بيانات منظمات غير حكومية. وحسب تلك البيانات فإن هناك تزايدا في الأضرار الناجمة عن الهجمات الإرهابية حيث فاق حجمها المادي الذي بلغ 53 مليار يورو حسب الرصد الأخير لها عام 2014 ولأول مرة القيمة التي قدرها الخبراء لأضرار الهجمات الإرهابية لأحداث سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام 2001. ويعني الباحثون بهذه الأضرار التكاليف المباشرة التي يخلفها تدمير الأبنية والبنية التحتية وفقدان قدرات العاملين الذين طالتهم الهجمات. غير أن الباحثين أوضحوا أن الخسائر التي تسببها هذه الهجمات بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي توجد في نطاق نسبة ألفية (قياسا على النسبة العشرية والمئوية)، أي أنها بسيطة جدا، وذلك إذا لم تستهدف هذه الهجمات دولا صغيرة أو دولا أقل نموا. في هذه الأثناء ارتفع حجم الأموال التي ترصدها الدول للحماية من الإرهاب. ويتوقع الخبراء أن تكون دول غرب أوروبا صاحبة أعلى معدلات في تزايد هذا الإنفاق ليصل إجمالي حجم هذا الإنفاق إلى 146 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ85 مليار دولار في الوقت الحالي. غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن التكاليف غير المباشرة تكون أكثر غالبا من التكاليف المباشرة للهجمات الإرهابية حيث يتراجع استعداد الشركات لتحمل المخاطر وتتراجع ثقة المستهلك ويتراجع الاستهلاك الشخصي. وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات تطالب غالبا قطاع السياحة والمواصلات اللذين يعتبران أكثر أهداف الإرهابيين. وحذر فولفجانغ بلفوغر، الخبير الاقتصادي ببنك بيرينبرج، من أن الإرهاب يمكن أن يهدد على المدى البعيد مستوى معيشة المواطنين في الدول التي يستهدفها خاصة الدول الناشئة وعندما تثبط وسائل مكافحة الإرهاب التجارة التي تنساب بسلاسة حتى الآن.