تفاعلت السوق المالية السعودية بإيجابية مع نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية، وانعكس ذلك على أدائها في تداولات كانون الثاني "يناير" المنصرم الذي ارتفع فيه مؤشر السوق الرئيس TASI بنسبة 2.6 في المائة على المستوى الشهري بإغلاقه عند مستوى 8760 نقطة مقارنة بإغلاق كانون الأول "ديسمبر" الماضي عند مستوى 8535 نقطة، الذي ارتفع فيه مؤشر TASI بالنسبة نفسها. وقد دعم المؤشر في ارتفاع يناير قطاعا المصارف والاتصالات القياديان اللذان ارتفع مؤشرهما بنسبة تزيد على 5 في المائة في الشهر نفسه، بالإضافة إلى دعم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.5 في المائة. أما القطاعات الأكثر ارتفاعاً في تداولات يناير فكان في مقدمتها الإعلام الذي ارتفع مؤشره بنسبة 9.6 في المائة ثم قطاع التجزئة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 8 في المائة ثم قطاع النقل الذي ارتفع مؤشره بنسبة 6.6 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فكان أقل القطاعات ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.3 في المائة. أما القطاعات المتراجعة فهي خمسة قطاعات في مقدمتها قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة 9.3 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.7 في المائة وبأقل من 0.5 في المائة تراجعت مؤشرات قطاعات الزراعة والفنادق والاستثمار المتعدد. أما قيمة التداولات الشهرية فقد ارتفعت في شهر يناير وتجاوزت 139 مليار ريال بمعدل تداول يومي بلغت نسبته 6.33 مليار ريال يومياً، مرتفعاً عن معدلها في كانون الأول "ديسمبر" الماضي المقدر بخمسة مليارات ريال يومياً وعن معدل التداول اليومي في العام الماضي 2013 م المقدر بـ 5.52 مليار ريال يومياً. وصحب ارتفاع السيولة ارتفاع عدد الأسهم المتداولة إلى 223.7 مليون سهم يومياً مرتفعاً عن معدل الأسهم المتداولة في العام الماضي البالغ 211.7 مليون سهم يومياً. وبتحليل قيمة التداولات في كانون الثاني "يناير" الماضي التي تجاوزت 139 مليار ريال يظهر استمرار حصص قطاعات المصارف والبتروكيماويات في الاستحواذ على النصيب الأكبر، حيث حافظ قطاع المصارف على حصته المرتفعة عند 13.75 في المائة من قيمة التداولات الشهرية، كما حافظ قطاع البتروكيماويات على نصيبه البالغ 21.8 في المائة، وهاتان الحصتان في القطاعين قريبتان من حصتهما في كانون الأول "ديسمبر" الماضي، لكنهما مرتفعتين عن معدلهما في 2013 م المقدر بـ 9.9 في المائة لقطاع المصارف وبـ 14.7 في المائة لقطاع البتروكيماويات. أما التغيرات اللافتة في حصص القطاعات من قيمة التداولات الشهرية فتظهر في قطاع الاتصالات الذي بلغت حصته 8.3 في المائة منها مقارنة بـ 4.5 في المائة معدلها في كانون الأول "ديسمبر" الماضي وبـ 6.5 في المائة في معدلها في العام الماضي، كما تظهر في قطاع التشييد والبناء الذي بلغت حصته من تداولات كانون الثاني "يناير" 8.1 في المائة مرتفعة عن معدلها في كانون الأول "ديسمبر" الماضي المقدر بـ 4.5 في المائة وعن معدلها السنوي في 2013 م المقدر بـ 4.1 في المائة. وارتفع أيضاً نصيب قطاع التجزئة إلى 5.5 في المائة مقارنة بكانون اللأول "ديسمبر" الماضي لكنها، أي حصته، ما تزال دون معدلها في 2013 م المقدر بـ 6.9 في المائة. أما قطاعا التأمين والتطوير العقاري فقد تأثرا بتراجع السيولة منهما، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين من سيولة كانون الثاني "يناير" 13.5 في المائة متراجعاً عن نصيبه في كانون الأول "ديسمبر" البالغ 17.65 في المائة وعن معدله السنوي في 2013 م المقدر بـ 19.2 في المائة، وكذلك قطاع التطوير العقاري الذي بلغ نصيبه من تداولات كانون الثاني "يناير" 8.7 في المائة متراجعاً عن معدله السنوي في 2013 م المقدر بـ 10.74 في المائة. فنياً تستمر الإيجابية في المسار العام الصاعد لمؤشر السوق المالية المحلية TASI الذي ما يزال فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 8545 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 8015 نقطة، وما تزال الإيجابية في المتوسطات المتحركة بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. المؤشرات الفنية ما تزال في توقعاتها بدخول المؤشر في مرحلة جني الأرباح، التي بدأها استجابة لهذه التوقعات في تداولات الأسبوع الماضي الذي تراجع فيه مؤشر TASI من قمته الجديدة عند مستوى 8772 نقطة، واخترق دعم متوسط 20 يوما البسيط عند مستوى 8700 نقطة، ثم عاد للإغلاق فوقها في الجلستين الأخيرتين من تداولات الأسبوع الماضي، والأخيرتين من كانون الثاني "يناير" نفسه. ومن ذلك مؤشر الـ MACD الذي ما يزال قراءة سلبية، وكذلك مؤشر تدفق السيولة MFI بانحرافه الهابط عن مسار المؤشر العام الصاعد وأغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 57 بعد اصطدامه بمقاومة المؤشر عند مستوى 66. أما مؤشر القوة النسبية RSI فيغلق عند مستوى 64 بعد تراجعه من مستوى الخطر في المؤشر نفسه فوق 70. ويؤكد توقعات بقاء مؤشر TASI في مرحلة جني الأرباح الحالية تراجع مستويات السيولة في تداولات الأسبوع الماضي إلى 30.5 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعها في قطاعات الأمان وبخاصة قطاع المصارف الذي نال 20 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع نفسه. كما أن الحيرة التي ظهرت في إغلاق المؤشر في تداولات الأسابيع الثلاثة الأخيرة ستؤثر في تفاؤل المتداولين باستمرار صعود المؤشر في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل التراجعات التي تشهدها مؤشرات الأسواق المالية العالمية التي عكست مساراتها الصاعدة في تداولات الأسبوعين الأخيرين؛ لذا تظل التوقعات بعودة المؤشر إلى جني الأرباح دون بلوغه مقاومة 8900 نقطة هي الأقرب، ولن تؤثر هذه المرحلة من جني الأرباح في المسار العام لمؤشر السوق الصاعد بعد النتائج الإيجابية لأرباح الشركات المدرجة بالسوق بعد تحسنها بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بأرباح 2012 م.