منذ عام تقريباً، شددت دول أوروبية في مسألة تغطية الوجه والنقاب، بحجة تعزيز الإجراءات الأمنية. واتخذت تدابير قد تصل الى السجن، ودفع غرامات مالية كبيرة؛ فالعاصمة البلجيكية بروكسل مثلاً، قامت بحظر ذلك، بل سمحت لرجل الأمن بتفتيش أي امرأة في الطرق ومطالبتها بكشف النقاب وإزالته عن وجهها. وهذه التعزيزات جاءت بعد هجمات باريس الدامية العام الماضي، وبعد اكتشاف خلايا إرهابية في بلجيكا. وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسر الخليجية بشكل عام والأسر السعودية بشكل خاص للسفر خلال اجازة الصيف، قد تتقلص خياراتهم هذا العام، لا سيما إذا كانت عائلته تفضل النقاب بدلاً من الحجاب، فهناك دول قررت فرض الغرامة على أي امرأة تغطي وجهها. بل جاء ذلك في تحذير رسمي للسفارة السعودية في بيرن، أن الأنظمة الجديدة منعت النقاب وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لغرامة تقدر بـ (1000) فرنك. ولفتت السفارة السعودية في سويسرا نظر السعوديين الراغبين في السفر، إلى أن السلطات في كانتون تشينو (جنوب شرقي سويسرا) أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق قانون حظر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون. ويشمل نطاق تطبيق القانون الجديد مدن لوغانو ولوكارنوا ومغادنيو وكياسو وبيلينزونا وأسكونا ومندريسيو، حيث سيتم تطبيق القانون اعتباراً من 1 يوليو(تموز) 2016. وأكدت أن غرامة مخالفة الحظر قد تصل إلى 1000 فرنك سويسري، وقد تتجاوز هذا المبلغ في الحالات التي يتم فيها الإصرار على ارتدائه. وفي عام 2010، سببت فرنسا لغطاً كبيراً. ولم تكن بلجيكا وسويسرا هي التي منعت النقاب فقط، فهناك الكثير من الدول الأوروبية التي سارت في نفس هذا النهج؛ ففرنسا سببت لغطا كبيرا عام 2010 عندما اصبحت اول دولة اوروبية يحظر فيها على النساء تغطية وجوههن في الاماكن العامة. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوات بالاجماع تقريبا لصالح قانون يجعل ارتداء النقاب والبرقع، وكذلك الاقنعة والخوذ التي تخفي هوية الشخص، عملا غير قانوني يخضع للملاحقة، وكان الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي قد قال إن النقاب "ليس مرحبا به" في الاراضي الفرنسية، معتبرا اياه "لا يتماشى" مع نموذج الاندماج الفرنسي المرتبط بالعلمانية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية والتي يضمنها قانون صدر عام 1984 حظر بموجبه ارتداء أي رمز او لباس يشير الى انتماء ديني مهما كان، كما تضمن القانون الفرنسي المناوئ للحجاب عقوبات للذين يجبرون النسوة على ارتداء هذا الزي قد تصل الى السجن لعام واحد وغرامة قد تصل الى 32 الف دولار. كما حذت بلجيكا حذو فرنسا في عام 2012، إذ حظرت أي لباس يمنع التعرف على هوية الشخص "لدواع أمنية." أما هولندا، التي كانت قد منعت النقاب في مدارسها في عام 2007، فقد قررت لاحقا تمديد العمل بهذا الحظر ليشمل الاماكن العامة مثل وسائل النقل والجامعات. وفي ايطاليا تحظر العديد من المدن الإيطالية الحجاب (النقاب)، وقد ناقشت الحكومة تمديد القانون لفرض عقوبات على النقاب على المستوى الوطنى، ولكن لم يتم إقرارها حتى الآن. وبينما لا تحظر أي دول اوروبية أخرى ارتداء النقاب على النطاق الوطني، تلتزم بالحظر مناطق محددة في دول أخرى؛ فمدينة برشلونه الاسبانية حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية وولاية هيسيه الالمانية وعدد من المدن الايطالية.