يستمع مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة التي يعقدها غدًا لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادتين (36) و(41) من نظام المرور والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد حيث يقترح التعديل المقترح تخفيض قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالًا عن السنة إلى 20 ريالًا وأن تكون مدة الرخصة من 2 إلى 10 سنوات. توفير الأراضي وفي سياق مناقشات الشورى طالبت وزارة الصحة في تقرير اطلعت «المدينة» علي نسخة منه بتخصيص أراضٍ لها ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة في المخططات القائمة والجديدة وإيجاد آلية أكثر فاعلية لشراء الأراضِي التي تحتاج لها الوزارة لتنفيذ المشروعات إضافة إلى معالجة قلة الأراضي التي تعاني منها خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة وزيادة عدد اللجان العاملة والمكلفة بإجراءات شراء الأراضِي بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة. وأكدت الوزارة في ضرورة التوسع في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والطوارئ والإسعاف خاصة في المناطق النائية، وإيجاد حوافز تميزية لصالح المناطق البعيدة والصغيرة لجذب القوى الصحية العاملة وضمان التشغيل الذاتي للمستشفيات، كما دعت لدعم المراكز الصحية القائمة بالتجهيزات المطلوبة. فاتورة الخدمات الصحية وقالت الوزارة: إنها تواجه صعوبات عديدة منها ارتفاع فاتورة الخدمات الصحية بسبب التطور المتواصل في التقنيات الطبية، واستمرار ارتفاع الأدوية بشكل عام بجانب ارتفاع كلفة توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة، في ظل تزايد الطلب على خدمات الرعاية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان. وفي ذات الصدد يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434هـ، وأوصت اللجنة بإسناد خطط الوزارة التشغيلية السنوية إلى مكونات إستراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، كما أوصت بإعداد إستراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في إعدادها لتكون محققة لشمول الخدمات وتكاملها وفاعليتها. توصيات الجمارك إلى ذلك يستمع مجلس الشورى غدًا لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434هـ. ويناقش المجلس طلبًا مقدمًا من عدد من أعضاء المجلس بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل، التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته (الخامسة والستين) من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة والتي عقدت الاثنين 13/2/1435هـ. وتجيز المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارًا بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله-، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضوًا من أعضاء المجلس ونصت المادة على «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيًا». لائحة المدارس الأجنبية كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434هـ وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن اقتراح تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة المقترح من عضو المجلس السابق المهندس/ سالم المري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1433/1434هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433/1434هـ، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور/ سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.