كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة مأمونية الغذاء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.  وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية، في كافة المنافذ والمنشآت الغذائية والمطاعم والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وأوضحت وزارة الصحة أن استيراد الأغذية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بدأ مبكرا خلال شهر رمضان الجاري لضمان وصول الأغذية المستهدفة الى المستهلك قبل وقت كاف من العيد بما يسهل معه توزيعها على الأسواق وعرضها.   من جهة أخرى أشارت الوزارة الى انه تم استيراد 156 مليونا و316 ألفا و624 كيلو جراما من المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الاولى من عام 2016، وأنه تم رفض مليون و69 ألفا و287 كيلو جراما منها، حيث أعيد تصدير 675 ألفا و576 كيلو جراما، وتم إتلاف 393 ألفا و 711 كيلو جراما من الأغذية المرفوضة. كما تم رفض ما يزيد على 15 شحنة دجاج يزيد وزنها عن 100 ألف كيلوجرام بسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيلا بالإضافة إلى رفض ما يزيد على 115 ألف كجم من اللحوم ومنتجاتها لأسباب مختلفة بعضها يرتبط بسلامة الغذاء وبعضها الاخر لعدم المطابقة للمواصفات القياسية، كما تم رفض ما يقرب من 136 ألف كجم من الخضروات والفواكه من المنافذ المختلفة.  وفي نفس الإطار قامت وزارة الصحة العامة بإخضاع عشرات من ارساليات الزبيب للتحليل المخبري حيث أظهرت نتائج التحليل احتواء هذه المنتجات على مواد حافظة مسموحة ولكنها غير مدونة على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج نفسه، وألزمت الوزارة جميع الشركات المستوردة للزبيب، وخاصة تلك المصرح لها بإعادة التعبئة بضرورة الإشارة إلى جميع مكونات المنتج وخاصة المواد الحافظة له قبل عرضه للمستهلك في رفوف البيع، علما أن الزبيب يتم تعريضه خلال التصنيع لغاز أو محلول من المادة الحافظة المسماة ثاني أكسيد الكبريت SO2 لمنع نمو الفطريات.  وتسمح المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1034/2000 الخاصة بالزبيب بإضافة ثاني اكسيد الكبريت بنسبة لا تزيد على 1500 جزء بالمليون إلا أن اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 9/2013 الخاصة بمتطلبات بطاقات البيان للأغذية المعبأة تشترط الاعلان عن هذا المضاف على البطاقة الاعلامية للمنتج. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير. يذكر أنه بموجب القانون رقم 8 لعام 1990 تتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، ويتولى هذه المهمة تحديدا قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لإدارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الاغذية والصحة البيئية. ويضم القسم كادرا فنيا يزيد على 80 موظفا موزعين بين الإدارة ومنافذ الدولة المختلفة في أبو سمرة وميناء الدوحة وميناء الرويس ومطار حمد الدولي على مدار ال 24 ساعة، ويعتمد القسم بشكل أساسي في عمله على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في مطابقة الأغذية المستوردة، ويتم رفض أي غذاء يثبت عدم سلامته أو عدم مطابقته لهذه المواصفات واتلافه أو إعادة تصديره.  م.ن ;