نقلت وكالة انترفاكس عن دبلوماسي روسي قوله أمس الجمعة، إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن اتفاق يقضي بأن تحد طهران من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات ستجري في نيويورك في 18 فبراير. وتقود قوى عالمية 6 من بينها الولايات المتحدة وروسيا مفاوضات منذ سنوات لإقناع إيران بالتخلي عن أجزاء من برنامجها النووي، تخشى القوى الغربية أن يكون الهدف منها هو امتلاك قدرات تسلح نووي. فيما تنفي إيران هذا. وأوضحت انترفاكس عن ميخائيل يوليانوف رئيس إدارة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية قوله «تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع التالي على مستوى المديرين السياسيين في 18 فبراير في نيويورك». واستغرق التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والقوى الست دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا يوم 24 نوفمبر قرابة شهرين خلال 3 جولات من المحادثات في جنيف أواخر العام الماضي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إن إيران عازمة على التفاوض بشأن اتفاق شامل حتى تطور اقتصادها المتداعي، ودعا الشركات الغربية لانتهاز الفرصة الآن. وبموجب الاتفاق المؤقت الذي تستمر فترة العمل به 6 أشهر قابلة للتجديد، وافقت إيران على تعليق معظم نشاطاتها النووية الأكثر حساسية مقابل تخفيف محدود للعقوبات الغربية. من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بعد التقدم الذي تحقق مؤخرًا في الملف الإيراني فإن الوكالة تعتزم تناول «المسائل الأكثر صعوبة» بالتطرق إلى الشق العسكري المحتمل لبرنامج طهران النووي. وقال «باشرنا باتخاذ تدابير عملية يسهل تنفيذها، ثم ننتقل إلى مسائل أكثر صعوبة»، مضيفًا «نود بالتأكيد ضم المسائل (المتعلقة) بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة». وتريد الوكالة التأكد مما إذا كانت طهران سعت إلى صناعة القنبلة الذرية قبل 2003 أو بعد ذلك التاريخ. وفي تقرير شديد اللهجة نشر في نوفمبر 2011 وضعت الوكالة قائمة بعناصر وصفتها بأنها ذات مصداقية تفيد بوجود مثل هذا الاحتمال. ورفضت إيران التقرير وهي تنفي على الدوام أن تكون سعت او تسعى إلى امتلاك ترسانة نووية عسكرية. وتفاوضت الوكالة بدون نتيجة على مدى سنتين مع إيران سعيًا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بالتثبت من مجمل المسائل التي أثارها التقرير. وقال أمانو في المقابلة التي أجريت معه الخميس في مكتبه في الطابق الثامن والعشرين من مقر الوكالة في فيينا «سبق وبحثنا (المسألة) وسنواصل بحثها خلال اجتماعنا المقبل»، مضيفًا «آمل أن نتمكن من الإعلان عن نتيجة ملموسة، عن اتفاق». ويشكل احتمال وجود شق عسكري في البرنامج النووي الإيراني مسألة محورية في الاتفاق التاريخي الموقع في 24 نوفمبر في جنيف بين الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وطهران، ولو أنه لم يتم ذكرها بشكل صريح في نصه. وقال الدبلوماسي الياباني البالغ من العمر 66 عامًا «حين نتحدث عن مسائل في الماضي والحاضر، فهذا يشتمل بالطبع على البعد العسكري المحتمل». وتابع أن تسوية هذه المسائل «قد تكون سريعة أو طويلة، هذا يتوقف كثيرًا على إيران. ويتوقف فعلًيا على تعاونهم» وتأخذ وكالة الطاقة الذرية منذ سنوات على إيران قلة تعاونها وهو ما يغذي بنظرها الشكوك حول نواياها الفعلية من خلال برنامجها النووي. وينص اتفاق جنيف الذي دخل حيز التطبيق في 20 يناير ومدته 6 أشهر على تجميد إيران قسمًا من أنشطتها النووية لقاء رفع بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي أنهكت اقتصادها. وهو يشكل مرحلة أولى نحو التفاوض على اتفاق بعيد الأمد هدفه وضع حد لاختبار قوة يدور منذ 10 سنوات بين طهران والأسرة الدولية.