ناقشت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع شركائها الاستراتيجيين، 34 مقترحاً، تتمحور حول رفع كفاءة تشريعات النقل البري، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في أبوظبي، تحت عنوان: «دراسة الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري». شارك في الورشة المدير التنفيذي لقطاع النقل في الهيئة، الدكتور المهندس عبدالله الكثيري، ومدير إدارة شؤون الطرق، المهندسة ابتسام عمر الكعيتي، وممثلو عدد من الجهات الحكومية والعاملين في القطاع البري. وتركزت الاقتراحات حول تشجيع استخدام مركبات صديقة للبيئة، تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط، وكذلك المركبات الهجينة والكهربائية، وخفض معدلات الانبعاثات في قطاع النقل البري، وخفض الازدحام المروري، ورفع معايير السلامة في المركبات، خصوصاً سلامة أبواب الطوارئ في الحافلات، وتطوير مواصفات الحافلات الصغيرة. كما تمت مناقشة مقترحات حول تعديل بعض المواد في القوانين المعمول بها، وإضافة بعض التشريعات التي تخدم التطورات المتسارعة في قطاع النقل، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بتطوير البنية التحتية الخضراء.