عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً مع المكاتب العقارية في الإمارة وذلك في إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين بتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، وتعتبر الدائرة مكاتب العقارات من أهم محركات التنمية في الإمارة. وتناول اللقاء طرحاً لأهم ما يمكن أن تقدمه الدائرة لهذا القطاع والاطلاع على ما يواجههم من عوائق وصعوبات. وتم العمل على بناء رؤية وخطة عمل للتعامل مع هذا القطاع ومساعدة العاملين فيه في تحقيق تطلعاتهم من خلال الوقوف على متطلباتهم واطلاعهم على ما يمكن أن تقدمه الدائرة لهم، وتناول اللقاء كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالعمل. وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن هذا اللقاء يندرج ضمن توجهات الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات التجارية النشطة في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. بهدف دعم مجتمع الأعمال وتطوير الخدمات والتسهيلات لخدمة التنمية والتطوير الاقتصادي بالشارقة، مع دراسة القطاعات التجارية بشكل تفصيلي لبحث وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات بالإضافة لخلق فرص الاستثمار وتشجيعه في الإمارة. حرص وأشار إلى أن الدائرة تحرص وبشكل مستمر على عقد مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق تواصل فاعل معهم ولإمدادهم بكل القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم. تبسيط الخدمات وأشار أيضاً إلى أن الدائرة تعمل وبشكل متواصل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.