القروض بين الحاجة والترف غالبا ما تكون القروض الاستهلاكية سلوكا غير إيجابي، وإن كانت مؤشرا على وجود نشاط تجاري ونوع من الملاءة لدى بعض الأفراد، خصوصا أن البنوك غالبا تقرض ذوي الملاءة المالية الذين لديهم إمكانية للسداد. لكن بشكل عام الديون تشكل عبئا تتسع رقعته كلما كانت متوجهة إلى السلع الاستهلاكية، فهي تقتص من دخل الفرد في المستقبل. فالمبالغة في القروض الاستهلاكية والإقبال على السلع من خلال الاقتراض، تجعل في السوق سيولة زائدة، وبالتالي سيزيد الطلب على السلع، ومن ثم ارتفاع أسعارها، وهذا يضر بعامة المجتمع، خصوصا إذا كان الشراء بغرض المزيد من الترف وليس الحصول على الاحتياج الحقيقي للفرد. ما سبق يدعو إلى النظر في الزيادة في حجم القروض الاستهلاكية: هل هو وضع ضمن الحد الطبيعي أم لا، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك برامج لترشيد السلوك الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، خصوصا في مسألة القروض الاستهلاكية التي تمثل عبئا على الأفراد، إذ إن استمرار هذه الزيادة الملحوظة في حجم القروض الاستهلاكية بشكل سنوي قد تكون له آثار سلبية ومشكلة في المجتمع، ولدينا تجربة قريبة في أزمة الأسهم التي حدثت في أواخر عام 2006 م والتي مازال كثير من المساهمين يسددون مستلزمات تلك القروض، ومن المثالية أن تكون الحاجة هي معيار القرض وليس الترف.