ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة العالمية لأول مرة في عام 2015 بعد ثلاث سنوات متتاليات من التراجع لتصل إلى مستويات قياسية منذ بدء الأزمة المالية العالمية، إذ ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 40 في المئة أو ما يوازي قرابة 500 مليار دولار أميركي لتصل إلى 1.76 تريليون دولار أميركي ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة التدفقات الواردة إلى الاقتصادات المتطورة التي شكلت أكثر من نسبة 90 في المئة من حجم الزيادة في التدفقات حيث بلغ إجمالي التدفقات الواردة 962 مليار دولار أميركي. تراجع حصة دول الخليج من تدفقات الاستثمار الأجنبي الى 19.8 مليار دولار في 2015 ووفقا للتقرير الذي اعدته شركة كامكو للاستثمار فقد بلغت حصة الاقتصادات المتطورة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة المالية العالمية وسجلت نسبة 54.6 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد العالمي في عام 2015 بالمقارنة مع نسبة 40.9 في المئة في عام 2014. ويرجع السبب الأساسي في هذا الارتفاع المفاجئ إلى زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي ارتفعت بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 721 مليار دولار أميركي حيث يعتبر أيضا أعلى مستوى تسجله عمليات الاندماج والاستحواذ منذ عام 2007. في غضون ذلك، أسهمت الاستثمارات الجديدة أيضا في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن بزيادة أقل نسبيا بلغت 8.4 في المئة لتصل إلى 765.7 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، أفاد التقرير أن عمليات إعادة تنظيم الشركات التي تشمل الحد الأدنى من الزيادة في العمليات الفعلية قد شكلت الجزء الأكبر من الزيادة في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا وباستبعاد تلك العمليات، نجد أن الزيادة كانت بنسبة أكثر اعتدالا قدرها 15 في المئة خلال عام 2015. وفي نطاق الاقتصادات المتطورة، نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الولايات المتحدة بأكثر من ضعف معدلاتها على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 380 مليار دولار أميركي في عام 2015 بعد أن سجلت تراجعا حادا خلال العام الأسبق. ومن ناحية أخرى، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في الاقتصادات النامية بوتيرة أبطأ بلغت نسبتها 9.5 في المئة أو 66.2 مليار دولار أميركي لتصل إلى 764.7 مليار دولار أميركي. وشهد أيضا الاقتصاد الأوروبي ارتفاعا في التدفقات خلال عام 2015 وسجل زيادة بنسبة 64.6 في المئة ليصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد العالمي إلى 503.5 مليار دولار أميركي. ومن ناحية مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تصدرت أوروبا قائمة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر بزيادة قدرها 365 مليار دولار أميركي أو ما نسبته 85.3 في المئة لتبلغ 576.2 مليار دولار أميركي في عام 2015. ومن ناحية أخرى، شهدت أميركا الشمالية انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادر والذي يعزى أساسا إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من خارج الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، شهدت آسيا والاقتصادات النامية تراجعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر خلال عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 16.5 في المئة و15.2 في المائة، على التوالي. وضع دول الخليج حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على حصتها الضئيلة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وقد استمرت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الانخفاض على مدى السنوات الماضية ووصلت إلى مستوى منخفض بلغ 19.8 مليار دولار أميركي خلال عام 2015 مسجلة معدل نمو سنوي مركب لفترة خمس سنوات عند -15.3 في المئة. ومن ناحية أخرى، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات كبيرة طوال السنوات الماضية وبلغت حوالي 25.6 مليار دولار أميركي خلال عام 2015 بعد أن تراجعت بنسبة 75 في المئة خلال عام 2014 بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق. الطريق طويل أمام دول الخليج وسط التدفق المتقلب للتمويلات الواردة إلى دول الخليج والصادرة منها، بقيت حصة دول المنطقة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ضئيلة. وفي عام 2015، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مستوى جديدا من الانخفاض، ويعزى ذلك إلى أن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط قد أثر على رؤية المستثمر للمنطقة. إضافة إلى ذلك، أسهمت المخاطر الجيوسياسية المستمرة في حدوث هذا التراجع. ومن ناحية مساهمة كل دولة على حدة، تصدرت الإمارات قائمة دول المنطقة من حيث أعلى نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والتي سجلت نموا بقيمة 153 مليون دولار أميركي من إجمالي التدفقات الواردة تلتها مباشرة السعودية بزيادة قدرها 129 مليون دولار أميركي. إضافة إلى ذلك، سجلت قطر وعمان زيادة ضئيلة في التدفقات الواردة. ومن ناحية أخرى، يعكس صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر التي سجلتها البحرين عمليات تصفية الاستثمارات الكبيرة في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت تراجعا حادا بقيمة 660 مليون دينار كويتي في عام 2015. إضافة إلى ذلك، احتلت الإمارات المركز الأول من حيث نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 إذ سجلت تدفقات بقيمة إجمالية قدرها 9.2 مليارات دولار أميركي تلتها السعودية والكويت بتدفقات قيمتها 5.5 مليارات دولار أميركي و5.4 مليارات دولار أميركي، على التوالي. ومن ناحية رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت السعودية قائمة دول المنطقة برصيد إجمالي قدره 224 مليار دولار أميركي تلتها الإمارات برصيد قدره 111.1 مليار دولار أميركي. ومن جهة أخرى تعتبر دولة الإمارات مستثمرا كبيرا في الخارج وهي تمتلك أعلى رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر تبلغ قيمته 87 مليار دولار أميركي تليها السعودية برصيد قدره 63.3 مليار دولار أميركي. السوق الإماراتي أكثر الأسواق استفادة من فرص الاستثمار الأجنبي الجديدة تضاعف إجمالي قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الخارج إلى 44.8 مليار دولار أميركي خلال عام 2015 بالمقارنة مع 24.1 مليار دولار أميركي خلال عام 2014. ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى الاستثمارات السعودية التي أضافت حوالي 12.0 مليار دولار أميركي في مشاريع استثمار أجنبي مباشر جديدة خارج البلاد يبلغ إجمالي قيمتها 13.5 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، مازالت الإمارات تحتل قائمة دول المنطقة إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتها الأجنبية المباشرة 22.1 مليار دولار أميركي تليها السعودية. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستثمرة في العالم من حيث المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها في المنطقة في عام 2015 إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتها 9.9 مليارات دولار أميركي وهو تقريبا ذات المستوى المسجل في العام الماضي، تلتها مباشرة الإمارات التي سجلت 9.0 مليارات دولار أميركي بتراجع قدره 4 مليارات دولار أميركية. قطر تسجل تسجل أعلى معدل لعمليات الاندماج والاستحواذ في الخارج شهد إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي قفزة هائلة في عام 2015 إذ بلغ صافي مبيعات عمليات الاندماج والاستحواذ الثابت 2.2 مليار دولار أميركي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف من 676 مليون دولار أميركي المسجل في عام 2014. في حين ارتفعت قيمة عمليات الشراء عبر الحدود بما نسبته 60 في المئة وبلغت 16.4 مليار دولار أميركي في عام 2015 بالمقارنة مع 10.6 مليار دولار أميركي في عام 2014. ومازالت قطر تعتبر واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في الخارج حيث حققت أعلى قيمة لعمليات الشراء عبر الحدود في عام 2015 مسجلة 8.8 مليارات دولار أميركي تلتها الامارات بعمليات بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار أميركي.