توقع عدد من المختصين بأسواق الذهب تراجع أسعار الذهب إلى 1200 دولار للأونصة خلال الربعين القادمين، نتيجة قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص برنامج التيسير الكمي بواقع عشرة مليارات دولار إضافية ليصبح البرنامج 65 مليار دولار شهرياً، وقال الفيدرالي الأمريكي "إن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة حتى تنخفض معدلات البطالة إلى ما دون مستويات 6.5 في المائة، وهو ما سيجعل انخفاض أسعار الذهب يؤثر إلى حد ما في الأسواق الناشئة، التي من المتوقع أن تسجل تراجعا في أسعار عملاتها خلال الفترة المقبلة. وتوقع علي باطرفي نائب شيخ الصاغة في جدة أن يشهد هذا العام انخفاضا في أسعار الذهب نتيجة تقليص التيسير الكمي، مبينا أن التيسير الكمي هو الخيار الفاصل بين الذهب والدولار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. واتفق سلطان الخالدي، وهو محلل مالي، مع انخفاض أسعار الذهب ليلامس 1200 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة، نتيجة أخبار البنك الفيدرالي الأمريكي التي أطلقها يوم أمس بتقلص برنامج التيسير الكمي بواقع عشرة مليارات دولار إضافية ليصبح البرنامج 65 مليار دولار شهرياً، ما يعني أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة حتى تنخفض معدلات البطالة ما دون مستويات 6.5 في المائة، وهو ما سيدفع الذهب للانخفاض على المدى القريب. وزاد الخالدي أن أسعار الذهب ستكون غير مستقرة خلال العام، خاصة أن هناك بعض المؤشرات التي أظهرت تراجع اقتصادات الدول الناشئة "الصين وروسيا"، ما سيدفعها لشراء الذهب مجددا للتحوط، ولكنه لن يعتبر قوة لرفع الذهب لمستويات قياسية، حيث سيكون الارتفاع محدودا، وأشار إلى أن الأسعار ستكون مستقرة إلى حد ما خلال الربعين الأول والثاني من 2014م، وبعدها سيتم تحديد سعر الذهب بناء على التغيرات في السياسات النقدية التي من المتوقع أن يقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي سيواصل تقليص التيسير الكمي إلى أن تنخفض معدلات البطالة. وأشار إلى أن الذهب ما زال يعتبر ملاذا آمنا بالنسبة للصناديق المركزية، فيما فقدها بالنسبة للعامة، فالتذبذبات التي عاشها الذهب على مدار العامين الماضيين من انخفاضه 40 في المائة من قيمته التي سجلها خلال العام السابق 1900 دولار للأونصة، أفقدت الناس الثقة بالذهب كعملة قياس وملاذ آمن.