عمان: محمد الدعمه دعا القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان «أبو قتادة» أمس المقاتلين السوريين المعارضين للخروج عن قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» والانسحاب منها إذا ما استمرت بجهلها. وقال أبو قتادة، خلال الجلسة الرابعة لمحاكمته في محكمة أمن الدولة الأردنية، بأن ذلك سيؤدي إلى انحرافها وإغراقها. وكان أبو قتادة قد ناشد في الجلسة السابقة «داعش» وجبهة النصرة المتقاتلتين بوقف القتال، وحقن الدماء وإصلاح ذات البين فيما بينهما. وحول تفاصيل جلسة المحاكمة فقد قررت المحكمة التزامها بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين الأردن والحكومة البريطانية والتي عاد بموجبها أبو قتادة إلى الأردن، حيث أكد رئيس المحكمة القاضي المدني أحمد القطارنة أن المحكمة ملتزمة بالاتفاقية ولكن عند وزن البينة إضافة إلى أن المحكمة قررت السير بالإجراءات وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. وكان أبو قتادة دعا هيئة المحكمة إلى تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الأردن والحكومة البريطانية، مطالبا رئيس المحكمة بأن يعلن التزامه ببنود الاتفاقية أمام مراسلي وكالات الأنباء، وهدد بمقاطعة جلسات محاكمته. واستمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة مدنيين خلال الجلسة إلى سبعة شهود للنيابة العامة وجميعهم خبراء متفجرات ومتخصصون بأجهزة الكومبيوتر في المختبرات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية والقيام بإجراءات التفتيش لمتهمين في قضيتي ما يعرف بالألفية والإصلاح والتحدي. ولاحظ مراقبون حضروا الجلسة من بينهم مراسل «الشرق الأوسط» أن المدعي العام يحاول من خلال استدعاء الشهود إلى إقناع المحكمة أن الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من المتهمين في القضيتين كانت حسب الأصول وأن المتهمين، على علاقة بأبو قتادة وكانوا على اتصال به، في ذلك الوقت حيث جرى التركيز من قبل الشهود على الإجراءات التي اتخذت بحق المتهمين خضر أبو هوشر وسائد حجازي وعبد الناصر الخمايسة وغيرهم سعيا لإثبات علاقة أبو قتادة بالمتهمين. ويشير المراقبون إلى محامي الدفاع غازي ذنيبات وحسين مبيضين طالبا من المحكمة الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة بين الأردن وبريطانيا والتي تنص على إلغاء جميع الإجراءات وعدم الأخذ باعترافات المتهمين تحت التعذيب وشهادة الشهود. ويؤكد المراقبون أن المحكمة لم تحسم أمرها خلال الجلسة بالأخذ بطلب محامي الدفاع بل وعدت بتنفيذ الاتفاقية عند وزن البينة وبعد سماع الشهود. ويحاكم أبو قتادة بقضيتين؛ الأولى: الإصلاح والتحدي التي كان قد حكم عليه غيابيا فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثانية: تفجيرات الألفية عام 2000. والمحكوم فيها أيضا غيابيا 15 سنة مع الأشغال الشاقة. وقرّرت هيئة المحكمة، رفع الجلسة إلى 13 فبراير (شباط) المقبل لاستكمال الاستماع إلى بقية الشهود والبالغ عددهم نحو 27 شاهدا. ويعيد الأردن محاكمة أبو قتادة الذي رحلته بريطانيا إلى المملكة الصيف الماضي، بتهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن، وكان حُكما غيابيا عامي 1999 و2000.