وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على اقتراح بقانون يقضي بزيادة الرسوم القضائية على جميع المتقاضين في المحاكم بواقع 4.5% على المبالغ التي تقل عن 20 ألف دينار، و2.5% على الدعاوى التي تصل إلى هذا المبلغ أو تتجاوزه، إلى جانب الموافقة على زيادة رسوم الدعاوى المستعجلة إلى 30 ديناراً، والمنظورة أمام المحكمة الكلية إلى 50 للطلبات غير مقدرة القيمة، فضلاً عن 5 دنانير للإنذارات.