قد تكون صورة "محصل الديون" مرادفة لرجل قوي البنية يرتدي سترة جلدية، لكن الدخول السريع للنساء السعوديات إلى مكان العمل يتحدى مثل هذه الصور النمطية في المملكة ذات التقاليد المحافِظة. تُدير حنان العتيبي، التي تبلغ من العمر 26 عاماً، فريقاً مكوناً من 12 محصلة ديون من الإناث اللواتي تعاقدن لملاحقة القروض المتعثرة لصالح مصرف الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في السعودية. ويُحقق فريقها الآن معدل سداد ديون أعلى من نظرائه الذكور بنسبة 70 في المائة، ويأمل الفريق في التوسع في منطقة مكتبية خاصة به وزيادة عدد الموظفات ليصل إلى 50 موظفة بحلول نهاية العام. وعبر مكالمة هاتفية من مكتبها في مركز للأعمال يفصل بين الجنسين، قالت العتيبي لـ "فاينانشيال تايمز": "النساء يهدئن غضب الرجال". وأضافت: "من السهل بالنسبة للنساء إقناع الرجال. يمكننا الاستفادة من العواطف". والأعمال التجارية المتنامية التي تشرف عليها العتيبي مثال بارز للوتيرة المتسارعة لعمل النساء في المملكة. وعلى مدى الأعوام الستة الماضية زادت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى الضعف تقريباً، من 9 في المائة إلى 16 في المائة، الأمر الذي خفّض البطالة بين الإناث نحو 30 في المائة. وفي إطار مساعيها لإغراء السعوديين بالتحول من الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص، تحرص الحكومة السعودية على اجتذاب مزيد من النساء إلى العمل. ومع أن غالبية النساء السعوديات يلتحقن بمهنة التدريس، إلا أن كثيرات يتجهن إلى ممارسة أعمال أخرى، مثل العتيبي. ويقول جون سفاكياناكيس، وهو كبير الإداريين الاستثماريين في المجموعة العائلية، ماسك (شركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار) في الرياض: "هذا تغيير كبير – لم يعد بمقدورك الآن إدارة أسرة يعمل فيها عضو واحد فقط. نمط الحياة لا يسمح بذلك نظراً للتكاليف المتزايدة للمعيشة". وتمكنت لمياء القاضي، وهي مديرة وشريكة في مركز دور للأعمال، الذي يقع فيه مقر فريق العتيبي لتحصيل الديون، من تأجير كافة مواقع العمل الـ 37 في المركز، باستثناء موقعين، في الوقت الذي تنحسر فيه المعارضة التقليدية للإناث في مكان العمل. وتوحي المساند المورَّدة والمطبخ النظيف في المركز بأن هذا المكان منطقة خالية من الذكور، وأنه مخصص للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مثل العلاج الطبيعي، وتنظيم الحفلات، وتصميم الديكور الداخلي. وتقول إيمان النفجان، وهي مدونة سعودية: "إن العمل يجعلك تشعر بالسلطة، لكننا ننطلق من نقطة الصفر". وعلى الرغم من التخفيف التدريجي من العادات الاجتماعية بخصوص العمل، يظل دخول مكان العمل محفوفاً بالصعوبات، إذ لا تستطيع النساء قيادة السيارات بأنفسهن في بلد لا يزال النقل العام فيه غير متطور. ويقول مفلح القحطاني، من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تموّلها الدولة في السعودية، إن الحظر المفروض على قيادة الإناث هو قضية ثقافية لن تتغير إلا بتغيّر الأجيال. ويلاحظ القحطاني أن معظم الناس في المملكة، سواء رجالاً أم نساءً، لا يزالون يعارضون مثل هذا الإصلاح. ويضيف: "عندما يعود المزيد من النساء من الخارج، سيرى الناس ذلك على أنه أمر طبيعي، وسوف تتغير الأمور". لكن إيمان لا تتفق مع الحجة القائلة: إن المجتمع متوازن ضد حقوق المرأة، بما فيها قيادة السيارة. وهي تقدّر أن الجناح المعارض في المجتمع السعودي والعازم على إبقاء النساء في المنزل يبلغ الآن نحو 20 في المائة من السكان.