تعكس اللائحة الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، التي تتيح لشركات التجزئة والجملة التملك بنسبة 100 % دون وسيط، بداية مرحلة جديدة تعيد هيكلة السوق السعودية، ويتطلع المختصون إلى أن تكون هذة النقلة بداية لإنهاء احتكار التجار، وإضعاف نظام الوكالات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات، خصوصا ما بعد البيع نتيجة غياب المنافسة. يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة: إن السماح بدخول الشركات العالمية للسوق السعودية دون شروط تتعلق بوجود وكيل أو موزع من شأنه أن يقلص من الوسطاء، حتى وصول السلعة بشكل نهائى إلى الجمهور، ما سينعكس على السعر ويؤدي إلى خفضه في ظل تقاسم الطرفين الربح في السابق، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين في قطاع التجزئة الذي يضم 1.5 مليون وظيفة حاليا، لا يشغل السعوديون منها سوى 300 ألف وظيفة فقط. وأشار إلى أن نظام الوكالات التجارية الذي شهد بعض التعديلات خلال السنوات الأخيرة، لم يسهم في تعزيز فرص المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، ما أدى إلى طفرات سعرية عند حدوث أية مؤشرات للزيادة في الأسواق العالمية. من جهته رأى عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة جدة فهد السلمي أن التطور الجديد يجب أن تواكبه ضوابط جديدة تضمن تعزيز المنافسة في السوق محذرا من أية تكتلات مستقبلية يجرى على أساسها تقسيم السوق بين الوكلاء المحليين والشركات الأجنبية، لاسيما أن العلاقات بينهما ممتدة لسنوات طويلة، وأشار إلى ضرورة أن ينعكس تحرك الدولة على زيادة تنافسية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية، وخفض الأسعار للمستهلك الأساسي، لافتا إلى أن واردات المملكة من الخارج تقارب 600 مليار دولار، وفي حين تم توطين بعض الاستثمارات الأجنبية فإن ذلك سيكون له مردود اقتصادي كبير في الحد من الاستيراد من الخارج بعد التراجع الكبير في أسعار النفط. وتوقع أن تسهم هذه الخطوة أيضا في القضاء على التستر التجاري الذي تبلغ خسائر المملكة منه سنويا نحو 300 مليار ريال. كما سيسهم ذلك في ربط السوق السعودية بالأسواق العالمية في ظل التوجه نحو تنويع الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، بما يصب في تطوير آليات الإنتاج الوطني ومواكبة تحديات المرحلة التي تستوجب تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 50 % على أقل تقدير.