أقر النواب الروس، الجمعة، قانونين لمكافحة الإرهاب تندد بهما المعارضة، أحدهما يعزز الرقابة على الاتصالات عبر إجبار شركات الإنترنت على تخزين معلومات المستخدمين لعدة أشهر. فالقانون الأول الذي أقره مجلس الدوما خلال اجتماعه الأخير يفرض عقوبات بالسجن على الذين لا يبلغون عن جنحة كانوا شهودا عليها، ويخفض سن المسؤولية الجزائية إلى 14 عاما ويفرض عقوبات تصل إلى السجن لسبع سنوات على من يبرر علنا الإرهاب حتى عبر الإنترنت. والقانون الثاني يعزز رقابة أجهزة الاستخبارات على شبكات الاتصالات عبر إجبار شركات الإنترنت على تخزين الرسائل والاتصالات ومعلومات المستخدمين طيلة ستة أشهر لتسليمها إلى الوكالات الحكومية المناسبة في حال طلبت ذلك. كما أن شبكات التواصل الاجتماعي باتت مجبرة على تخزين هذا النوع من المعلومات طيلة ستة أشهر. ومن المفترض أن يصادق مجلس الاتحاد على هذا القانون على أن يصبح نافذا بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه. ونددت المعارضة الروسية بالقانونين واعتبرتهما محاولة لفرض رقابة شاملة من قبل السلطات.