مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جاءت نتائجه كالصدمة على الأسواق العالمية، وأغرقت اقتصاد البلد في المجهول. فما الذي يحمله المستقبل لاقتصاد المملكة المتحدة؟ كبير الاقتصاديين ورئيس الاستراتيجيات في ورلد فورست جيريمي كوك: نحن لا نعرف ما الذي سيحدث، ستكون هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد البريطاني. ونحن نعرف أن الشركات من المرجح أن تعقد نفقات رأسمال الاستثمار هنا في المملكة المتحدة، وهذا يعني خلق فرص عمل، أي أن الأشياء الوردية التي كنا نراها ستبدو مظلمة تماما. الاقتصاد البريطاني شهد نموا متزايدا في الآونة الأخيرة وكان يسير في الاتجاه الصحيح. معدل البطالة في البلاد تراجع بين فبراير وأبريل الماضيين إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر من العام 2005 ببلوغه نسبة خمسة بالمئة. كما شهد معدل التضخم استقرارا عند صفر فاصلة ثلاثة بالمئة. ولكن هل سيغير التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي الأمور في البلاد؟ كبير الاقتصاديين ورئيس الاستراتيجيات في ورلد فورست جيريمي كوك:أعتقد أنه على المدى القريب ستتأثر الثقة، سواء في مجال الاستثمار أو الأعمال التجارية، أو بالتأكيد ثقة المستهلك، أنا أرى أنه من المرجح أن نشهد خزانة مشددة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وأنه من الصعب أن نرى ذلك خلال شهرين، ربما ثلاثة أو أربعة أرباع من النمو السلبي لذلك نعم يبدو من المرجح حدوث ركود اقتصادي. مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين أعلنت هذا الجمعة أنه لا يمكن الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز إيه إيه إيه لبريطانيا بعدما اختار الناخبون المغادرة. وكانت مؤسستا التصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين فيتش وموديز قد جردتا بريطانيا من هذا التصنيف، وذلك قبل فترة طويلة منذ بدء حملات الاستفتاء.