أقرت وزارة الإسكان بوجود مشكلات إسكانية في ثلاث مدن (جدة ، والرياض ، والدمام)، ما أعطاها الأولوية في تطبيق قرار رسوم الأراضي، الذي انطلق اعتبارا من الأسبوع الماضي. وقال متحدث وزارة الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم لـ«عكاظ»: إن اختيار ثلاث مدن للبدء في التطبيق جاء بناء على وجود مشكلة سكانية بها أكثر من غيرها، لافتا إلى أن الوزارة ستتجه لباقي مدن المملكة تباعا، مشيرا إلى أن مدينة بريدة وحدها، وحسب إحصاءات الأمانة، تحتوي على 370 مليون م2 غير مطورة، ستكون جميعها داخل مرحلة التنمية العمرانية حتى العام 1450، مبينا أنها تعمل حاليا على المدن الأكثر كثافة سكانية، وستتجه تباعا لباقي المدن للتعامل مع المساحات المعطلة. وعن المشاريع المتعثرة أو المتوقفة في المدن، فقد أكد أن هناك 4 مشاريع تأخر تسليمها في الموعد المحدد من أصل 68 مشروعا، ويجري العمل حاليا على علاجها لضمان سرعة إنجازها لاستفادة المواطنين منها، إذ يتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. مشيرا إلى أن هناك خططا لإنعاش المشاريع عن طريق مركز المطورين، على اعتبار أنها فكرة مطلوب نشرها في المناطق، فالمركز الرئيسي في الرياض لديه فرعان حاليا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وسيتم التوسع في باقي المدن الرئيسية حسب الحاجة والتوجهات، علما بأن المركز عبارة عن شراكة مع 12 جهة حكومية، يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشاريع السكنية، التي تحد من سرعة إنجاز هذه المشروعات، لافتا إلى أن فروع المركز المكانية، لا تلغي الهدف الرئيسي، المتمثل في خدمة جميع المطورين بالمملكة. أما حول إتاحة الفرص لملاك الأراضي الكبيرة والمهيأة لتكون مخططات سكنية بالشراكة التطويرية مع الوزارة، أشار إلى أن الوزارة لديها عدة برامج من المشاركة مع القطاع الخاص، وترتبط نسبة المشاركة بناء على موقع الأرض ومساحتها والاحتياج السكني في كل مدينة، أما عن فكرة الضواحي في المدن غير المفعلة رغم تسليم الأمانة مساحات للوزارة ومنها كمثال ضاحية الطرفية في بريدة، أبان أن فكرة تطوير الضواحي تتم بالتنسيق مع الأمانات المعنية بناءً على الاحتياج السكني لكل مدينة، وتوفر الأراضي القابلة للتطوير داخل المدن. وردا على الشكوى من استلام الوزارة أراضي غير مهيأة من قبل الأمانات، والإجراء المستقبلي للاستفادة من هذه المساحات، قال: دأبت الوزارة لدى بداية تسلم الأراضي على عمل الدراسات التخطيطية والفنية اللازمة، ومن ضمنها دراسات التربة والدراسات الهيدرولوجية وغيرها من المعايير، للتأكد من صلاحية تلك الأراضي لإقامة برامج ومشاريع الوزارة عليها، وعند التأكد من عدم صلاحيتها يتم التعامل معها وفق أحد الخيارين التتاليين: إما وضعها ضمن الاستخدام المستقبلي في حال كونها بعيدة عن الكتلة العمرانية القائمة حاليا، ولكنها ستكون ضمن النمو العمراني المستقبلي لتوسع المدينة. وإما وضعها ضمن برامج الوزارة الخاصة بالتبادل مع الجهات الحكومية الأخرى.