نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بالتعاون مع غرفة الشارقة مساء الاثنين الماضي، مجلساً رمضانياً بعنوان تقريب وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص ناقش خلاله نخبة من رواد الأعمال وكبار الشخصيات سبل تعزيز التناغم بين القطاعين ودوره في النهوض بواقع المجتمعات في كل المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، حيث تعد شراكة القطاعين بوابة التنمية ومفتاح الاستدامة والنمو في الدولة. وشهد المجلس الرمضاني إقبالاً وتفاعلاً لافتاً على المشاركة في النقاش على الموضوعات المطروحة، بحضور كل من المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وخالد بطي بن عبيد الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفيصل أحمد النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الصناعة، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، وعبدالله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتي.بي.سيثارم، السفير الهندي في دولة الإمارات وعدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات. وتناول المجلس في الجلسة النقاشية التي أدارها الإعلامي محمد خلف، مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة جملة من المواضيع التي تناولت أهمية التناغم بين القطاعين العام والخاص والتحديات التي تحول دون تحقيقه والطرق العلمية الكفيلة بإزالة تلك التحديات، إلى جانب الدور الفاعل الذي يلعبه التكامل بين هذين القطاعين الحيويين في الحد من أزمة البطالة ورفع مستوى النمو. إزالة العقبات وأكد المهندس محمد الشحي، أن وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز الأعمال والاستثمارات الخاصة وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، موضحاً أن هناك تجانساً كبيراً بين القطاع الحكومي الاتحادي والخاص بالدولة في وقت تعمل الحكومات المحلية بشكل دائم على إزالة كل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص مع تسهيل إطلاق استثماراته في الدولة وتوسيعها. وأكد أن الدولة عندما تسن التشريعات لا تفرق بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن أي تشريع اقتصادي تسنه دولة الإمارات يتم التشاور فيه مع القطاع الخاص والمعنيين في جلب الاستثمارات ويتم تشكيل اللجان المحلية لتسهيل إعداد القوانين وتسريع الانتهاء منها. وأضاف محمد الشحي أن القوانين الاقتصادية والاستثمارية التي جرى إقرارها خلال الفترة الماضية تضمنت قانون رقم 2 لعام 2015 الخاص بالاستثمار الأجنبي، والذي يعد واحدة من أهم قصص النجاح للدولة، وإن الوزارة تأخذ جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القوانين وتطويرها ضارباً مثالاً على تعديل أحد القوانين وتطويره بفضل القطاع الخاص. المسؤولية المجتمعية وقال عبدالله آل صالح، إن القطاعين الحكومي والخاص لهما دور كبير في تنمية الاقتصاد بالدولة، متناولاً المفهوم الحديث للقطاع الخاص ودوره في عملية التنمية الاقتصادية، معطياً مثالاً على دور القطاع في تطوير الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية، وتلبيته المتطلبات المتزايدة للاستثمارات الداخلية ودوره الكبير في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم أفضل الخدمات مع المساهمة في نمو اقتصاد الدول. وقال فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، إن الوزارة تعمل بشكل دائم على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص من خلال قنوات عدة، نقدم من خلالها الخدمات والمبادرات التي تطور استثمارات شركاتنا في الخارج وتحميها، لافتاً إلى أنه في الجانب التشريعي، فإن الوزارة تعمل على صياغة العديد من السياسات التي من شأنها إثراء الاقتصاد، محلياً وخارجياً. واستعرض خالد بطي بن عبيد الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة تشرع القوانين ونحن بدورنا كجهات تطبق تلك القوانين نراعي شرائح المجتمع الاقتصادي المختلفة، الصناعية والتجارية والاستثمارية؛ فالقطاع الحكومي بات يهتم بأن يستمع لرأي القطاع الخاص. دفع التنمية وقال مروان جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): يأتي تنظيم الأمسية التي تأخذ ملمحاً اقتصادياً واضحاً، من منطلق إيماننا القاطع بأهمية بناء وتطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، والدور الكبير الذي يلعبه التعاون فيما بينهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، والمتمثلة في الحفاظ على الموارد بكل أشكالها وكفاءة استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة على جميع شرائح المجتمع. وطالب فيصل أحمد النعيمي، الحكومات بسرعة التفكير بالمشاريع التي تؤثر في تقدم استثماراتها بالشراكة مع القطاع الخاص. وتطرق النعيمي إلى جائزة التميز السياحي في عجمان، التي تأسست قبل نحو خمسة أعوام، وتضمنت فئتين: المشاريع السياحية المميزة، والتشريعات وطرق تطويرها، لافتاً إلى أن الجائزة أكدت أهمية إيجاد حاضنات أعمال ومحافظ استثمارية للمشاريع السياحية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الداعمة للقطاع. المصالح المشتركة وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن عنوان المجلس الرمضاني يصب في تعزيز المصالح المشتركة بين القطاعين، ويعد إحدى المبادرات الفريدة التي توجد المساحة الكافية للعمل بأريحية، مشيراً إلى أن أهداف الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات تضمنت رفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال وجود التشريعات والقوانين التي تؤدي إلى تنشيط المشاريع والاستثمارات الداخلية والخارجية. وأفاد حسين المحمودي، أنه يتعين على الدولة توثيق الاقتصاد عن طريق البحوث والدراسات التي تعنى بالواقع الاقتصادي، لتطوير المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع محاولة تقريب وجهات النظر التي تعكس متطلبات القطاع الخاص، ويجب على الحكومة تطوير النقاط المشتركة بين القطاعين. وقال تي.بي.سيثارم، السفير الهندي في الدولة، إن الإمارات نجحت نجاحاً باهراً في استقطاب الاستثمارات الهندية إلى أراضيها، لافتاً إلى أن الهند ما زالت تتعلم من التجربة الإماراتية في تنمية الاقتصاد وريادة الأعمال. وأفاد أحمد علي السركال، بأنه يجب تحديد استراتيجيات واضحة تترجم على أرض الواقع للأعمال الاستثمارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن (شروق) من خلال هذا اللقاء أسهمت بشكل فاعل في تقريب وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص. مباشرة الأعمال وأشار سوريش أغروال، رئيس مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أهمية القوانين الاستثمارية والاقتصادية الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخرا، والتي بسّطت الإجراءات وسهلت مباشرة الأعمال. وتطرق ديفيد وينك، المدير التنفيذي لشركة هواوي إلى تجربة شركته في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات، مشيراً إلى أنه خلال ما يراوح بين 3 و5 سنوات سيكون هناك دور أكثر أهمية للتقنية في الأعمال الحكومية والخاصة. نموذج بحثت (شروق) خلال الأمسية عدداً من القضايا الجوهرية التي تؤثر في شكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ومن ضمن هذه القضايا جرى البحث في تطبيق نموذج مثالي لازدهار الشراكة بين القطاعين، وقد تم طرح خيارين في هذا الشأن، هما: نموذج المبادرات الطوعية الذي يعتمد في الأساس على الأعراف والعلاقات البسيطة وغير المعقدة ونموذج التشريعات الملزمة الذي يستند إلى سن قانون عصري للشراكة يضمن إقامة وتنفيذ مشاريع تسهم في تطوير الاقتصاد.