العربية(ضوء): أكد مجلس الوزراء المصري أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق والمستندات التي بحوزتها والتي تؤكد سلامة موقفها بخصوص جزيرتي #تيران و #صنافير للمحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية. وقال المجلس في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس #مجلس_الوزراء، إن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وإنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة وليس نهائيا. وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة، مضيفا أن هيئة قضايا الدولة إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضا بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستساعد المحكمة في حسم القضية. من جهته، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب، إن طعن الحكومة ممثلا في #هيئة_قضايا_الدولة سيقدم الأربعاء، مضيفا أنه يجري حاليا إعداد ملف كامل بالخرائط والوثائق التي تؤكد سلامة موقف الحكومة، من تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة اطلعت على أسباب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاق الموقع بين البلدين وسترد بكافة الحجج والأسانيد القانونية. 0 | 0 | 3