رؤية قدمها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يوم 21 يونيو/حزيران 2016، ووصفها بأنها "تتضمن تصورا عمليا لإنهاء الصراع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي". وذلك بالتزامن مع دعوة مجلس الأمن الدولي طرفيْ الصراع إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال القتالية، وبعد ستين يوما من توقف مشاورات الكويت بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة. وقال ولد الشيخ أحمد -في كلمة وجهها من الكويت إلى مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة المغلقة- إنه توصل إلى هذه الرؤية بعد الجلوس إلى الطرفين المتصارعين و"الاستماع بتمعن لوجهات نظرهما ومخاوفهما المختلفة"، وإنه سيقدمها "مكتوبة" إليهما مطالبا إياهما بإظهار "شجاعة سياسية" وتقديم "التنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق شامل". و تتضمن رؤية حل الصراع اليمني -حسب ما قاله المبعوث الأممي- البنود التالية: 1- إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن الذي ينص على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها من الدولة، والإفراج عن المعتقلين. 2- تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات السياسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. 3- تتولى هذه الحكومة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يضمن مشاركة حقيقية للمرأة والشباب وكذلك مشاركة جنوب اليمن الفعالة في مستقبل البلاد، ويحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل؛ ومنها: قانون الانتخابات، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور. 4- إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. 4969417815001 6202d1d2-ede9-4d93-9aad-862ae401e81a 8535ebda-74d7-48d9-a57d-9c6c2f056a82 video و كان المبعوث الدولي قدم -لدى انطلاق مشاورات الكويت في أبريل/نيسان 2016- رؤية لحل الصراع في اليمن جمع فيها نقاط الاتفاق بين رؤية قدمها حينها الوفد الحكومي وأخرى اقترحها وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وتبدأ تلك الرؤية الأممية بمرحلة يتم فيها الانسحاب وتسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن في مناطقالصراع، وتنتهي بإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب. وبين المرحلتين تـُجرى ترتيبات ترتبط بتشكيل لجان أمنية وطنية على مستوى المحافظات، وعودة عمل الحكومة وإزالة العوائق والعراقيل التي تحول دون عمل المؤسسات، إلى جانب إجراء مشاورات بشأن الدستور والخريطة الانتخابية، فضلا عن مراجعة القرارات الإدارية وإعادة هيكلة أجهزة الأمن. وأعرب الوفد الحكومي آنذاك عن موافقته إجمالا على الرؤية الأممية مقترحا تضمينها لجنة مختصة بالمعتقلين إلى جانب لجنتيْ تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن اللتين شملتهما الرؤية، في حين رفض وفد الحوثي وعلي صالح هذه الرؤية.