قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد، ببراءة 22 شابًا (مخلى سبيلهم جميعًا) من اتهامهم بالتظاهر في جمعة الأرض يوم 15 أبريل، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ونقل تبعية تيران وصنافير للسعودية. بدأت الجلسة في الحادية عشرة ونصف صباحا، ولم يحضر أحد سواء المتهمين - مخلى سبيلهم - دون دفاعهم. ونطقت المحكمة بحكمها ببراءة المتهمين من 3 تهم، هي: التظاهر والتجمهر ونشر أخبار كاذبة، مؤكدة أنها "انتزعت للمتهمين حقا لهم من براثن قرائن ساقها ضباط الشرطة في محضري الضبط والتحريات لا تصلح سندا للاتهام". وقال القاضي إن "القرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2013، الذي صدر لتنظيم حق التظاهر تم تطبيقه والعمل به في نوفمبر 2013، أي قبل العمل بأحكام دستور 2014"، مؤكدًا أن "الدستور في مادته 73 وضع ضوابط لممارسات حق التظاهر لا تتعارض، وما كان لها أن تتعارض مع أحكام قانون التظاهر". وأوضحت المحكمة أن نصوص قانون التظاهر جميعها قد خلت من توقيع المسؤولية التضامنية لكل المشاركين في التظاهرة عما يقع منهم الأفعال المحظورة بالقانون. وحول تهمة التظاهر، ذكرت المحكمة أنه "لم يستقر في يقينها أقوال النقيب محمود يسري ضابط قسم قصر النيل، الذي أكد مشاهدته للمظاهرة والقبض على المتهمين دون تحديد دور كل منهم في الأفعال المحظورة"، مؤكدا أن "أقوال ضباط الشرطة القائمين بعملية القبض على المتهمين - خلت من الدليل الجازم على أن المتهمين شاركوا بالتظاهرة، وبالتالي تقرر المحكمة براءتهم من التهمة الأولى". وبالنسبة لتهمة التجمهر، أكدت أنها "لم تطمئن إلى الأدلة المساقة عنها"، مشيرًا إلى أن "الواقعة وفق ما صورها محرر محضر ضبط المتهمين وشاهدها الوحيد وأكدتها التحريات، تشير إلى أن الفوضى سادت عملية القبض على المتهمين وتداخل المتجمهرون أثناء فض قوات الأمن للتظاهرة وملاحقتهم؛ الأمر الذي يثبت للمحكمة عشوائية ضبط المتهمين مما يتعين القضاء ببراءتهم من تهمة التجمهر. وحول تهمة نشر الأخبار الكاذبة، قالت إنه "لم يستقر في وجدانها صحة الاتهام المسند للمتهمين وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، وساورها الشك ولم تجد دليل مادي واحد يدين المتهمين سوى تحريات الأمن الوطني التي لا تعبر سوى عن رأى مجريها فقط الأمر الذي تقضي المحكمة ببراءتهم عملا بنصّ المادة 304/1 إجراءات جنائية".