أكد الأمير سلمان بن سعود بن محمد بن آل سعود، أن المملكة ملتزمة بنظام وطني للرقابة والتحكم في المواد النووية، وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك، ومراقبة الحدود، وجميع أجهزة إنفاذ القانون؛ لمنع الإتجار غير الشرعي للمواد الخطرة والكشف عنها. وأضاف في كلمته التي يلقيها نيابة عن وفد المملكة، في المشاورات المفتوحة للجنة مجلس الأمن (1540) بشأن المراجعة الشاملة، أن استراتيجيات الأمن النووي لا بد وأن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة، ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية بالنسبة لدول العالم، وعلى الحق المشروع للدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقًا للمعايير والضوابط التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد حرص المملكة، على أهمية الجهود التي تضمن عدم حيازة الجهات، من غير الدول، على أسلحة الدمار الشامل، موضحًا أن ذلك يبدأ من إدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى الوصول لعالم خال من الإرهاب والسلاح النووي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. ولفت الأمير سلمان، إلى أن الأوضاع الراهنة في سوريا، وما يرتكبه النظام السوري من جرائم بحق شعبه وانعدام الأمن في الأراضي السورية يسهل من امتلاك التنظيمات الإرهابية، مثل داعش للأسلحة الكيميائية، وأسلحة الدمار الشامل، مما يشكل خطرًا فعليًا على المنطقة والعالم بأسره. وتابع، في كلمته أن المملكة، تشدد على أن استتباب الأمن والاستقرار لا يأتي إلا عن طريق التخلص التام من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والتعاون المشترك بين الدول للسعي نحو تعزيز الأمن الدولي وتحقيق التنمية والتقدم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الأمير سلمان بن سعود: المملكة ملتزمة بنظام وطني للرقابة والتحكم بالمواد النووية