أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر ديوانية تقضي بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين في الوزارات. ورفضت لجنة المال في البرلمان هذه الإجراءات، واعتبرت تغيير هذه المواقع «تكريساً للفساد». وعزت الأوامر الديوانية هذه الإجراءات «بناءً على ما عرضته هيئة النزاهة وعملاً بالصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة 1 من الأمر التشريعي رقم 19 لسنة 2015». وتضمنت الأوامر «تعيين السادة المدرجة أسماؤهم لاحقاً بمنصب مفتشين عموميين للجهات المبينة إزاءهم، وتقرر أن يكون: علي حميد كاظم ناصر المفتش العام في وزارة السياحة والآثار المدمجة بوزارة الثقافة، مفتشاً عاماً لوزارة الثقافة، ويكون أيمن نعمت سعيد محمد المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتشاً عاماً في وزارة الاتصالات، كما تقرر أن يكون قيصر أحمد عكلة المفتش في مؤسسة السجناء السياسيين مفتشاً عاماً في وزارة النقل، ويكلف حيدر نعيم جلان إدارة مكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين، إضافة إلى مهامه». وتضمن الأمر أيضا قرارات «إعفاء المفتش العام في وزارة العمل مفيد عبد الأمير عبد الكريم من منصبه، ونقل المفتش العام في الهيئة العليا للحج والعمرة رائد حسين علي محمود ليكون مفتشاً عاماً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية»، مشيراً الى «تكليف المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي عبد الحسين جمال عبد الله مهامه، إضافة إلى مهامه. وتقرر تنصيب المفتش العام في وزارة الصحة أحمد رحيم عبد الله خلاوي مفتشاً عاماً في وزارة الصحة والبيئة مع إعفاء المفتش العام رائد كاظم محمد عطية من منصبه، فضلاً عن نقل المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان ليكون مفتشاً عاماً في وزارة الصناعة والمعادن، ونقل المفتش السابق عباس إلى وزارة الهجرة والمهجرين». كما شمل الأمر «نقل ماجد جابر عبد البوصالح، المفتش العام وزارة في البلديات والأشغال العامة المدمجة بوزارة الأعمار والإسكان، ليكون مفتشاً عاماً في وزارة الأعمار والإسكان، ويكون رائد عبد زيد جدوع مفتشاً عاماً لجهاز المخابرات الوطني، وسجاد علي معتوك مفتشاً عاماً في وزارة العدل». واستثنت الإجراءات المفتشين في وزارات الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء والتربية. يذكر أن منصب المفتش العام استحدث بعد إسقاط النظام السابق عام ٢٠٠٣ بناء على الأمر ٥٥ الصادر عن سلطة الائتلاف الموحد وتتلخص مهامه في متابعة ملفات الفساد في كل الأجهزة. إلى ذلك، اعتبر رئيس اللجنة المال البرلمانية النائب أحمد المساري قرار العبادي «التغيير في مواقع المفتشين لا يمت إلى الإصلاح بصلة» ووصفه بأنه «تكريس للفساد، لأن معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يساهموا في كشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة»، ولم يستبعد أن يكون «المفتشون الذين تمت مداورتهم جزءاً من حلقة الفساد». وأضاف أن «الأمر التشريعي رقم 19 لا يعطي حقاً لإبقاء الفاشلين أو تغيير مواقعهم، بل لا بد من إصلاحات حقيقية في ملف المفتشين، وهو محل خلاف، لأن هذه المؤسسة لم تحقق للخزينة ما يقابل حجم الأموال التي أنفقت عليها»، وطالب العبادي بـ «اتخاذ خطوات تصحيحية جادة وعدم استغلال العطلة التشريعية لإجراء بعض التغييرات بآفاق ضيقة يشوبها الشك».