أظهرت بيانات إحصائية رسمية، أن إحتياط تونس من النقد الأجنبي سجل خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظاً، فيما إرتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 6 في المئة، ونسبة العجز إلى أكثر من 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وأفادت البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي أمس، عقب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، بأن الإحتياط الصافي لتونس من النقد الأجنبي بلغ خلال العام الماضي 11.602 بليون دينار( 7.251 بليون دولار)، في مقابل 12.576 بليون (7.86 بليون دولار) خلال عام 2012. وأوضح البنك المركزي في بيانه أن إحتياط تونس من النقد الأجنبي يغطي نحو 100 يوم من الواردات. واعتبر أن هذا الرقم «يبقى مقبولاً نظراً الى الصعوبات التي تعترض البلاد في مجالي التصدير وتعبئة الموارد الخارجية». وتوقع في بيانه أن تتراوح نسبة النمو في البلاد خلال العام الماضي بين 2.6 و3 في المئة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تقديرات الميزان الإقتصادي التونسي للعام الجاري تشير إلى إمكان أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3.8 في المئة. من جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى عودة ضغوط التضخم في البلاد بعد الإنفراج النسبي المسجل خلال الأشهر الماضية لتبلغ بذلك نسبة التضخم 6.1 في المئة خلال عام 2013، في مقابل 5.6 في 2012. وأضاف أن إرتفاع نسبة التضخم ترافقت مع إستمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر بذلك عجز الميزان الجاري في حدود 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2013، في مقابل 8.2 في المئة عام 2012. واعتبر أن هذه التطورات تُعد «تحدياً كبيراً أمام إقتصاد البلاد، ما يستدعي رفعه بتضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج والتحكم بمسالك التوزيع». وعلى رغم ذلك، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي، عن تفاؤلـه بتقدم المسار السياسي، وآثاره الإيجابية في مجال تـــوضيـح الرؤيــة أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل، وإعــطاء دفــع جديد للتــعاون مــع المؤسسات الماليــة الدوليــة، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير.