عشية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة في جنيف «من دون تقدم ملموس»، بسبب تهرب الوفد الحكومي من مناقشة موضوع هيئة الحكم الانتقالية وسعيه إلى طرح أولويات تتعارض وبيان «جنيف 1»، حضت واشنطن النظام على اتخاذ «إجراءات فورية» لإخراج ترسانته الكيماوية، بعدما أعربت عن «القلق» من تأخره في الوفاء بالتزاماته. وفيما قالت الولايات المتحدة ان التهديد بالقوة العسكرية ضد سورية لم يستبعد مطلقا لكن الطريق الديبلوماسي مفضل، وقال القيادي المعارض منذر آقبيق إن رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا سيزور موسكو في الرابع من شباط (فبراير) المقبل، أي قبل انعقاد الجولة الثانية من محادثات جنيف في 11 شباط. وعاد أمس إلى الواجهة ملف السلاح الكيماوي السوري. وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إن على الحكومة السورية «معالجة» مسألة التأخير الحاصل في إخراج المواد الكيماوية الأكثر خطورة من سورية تمهيداً لتدميرها، بعدما أفادت تقارير بأن «شحنتين فقط من العناصر الكيماوية» غادرت سورية عبر مرفأ اللاذقية، ما يشكل «أقل من 5 في المئة بقليل» مما كان يفترض نقله قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، إن «نظام الأسد هو المسؤول عن نقل تلك المواد الكيماوية لتسهيل إخراجها (من سورية). نتوقع منه الوفاء بالتزامه بعمل ذلك». وقال المندوب الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية روبرت ميكولاك في بيان، إن «سورية تقول إن تأخرها في نقل تلك الكيماويات نتج من (بواعث قلق أمنية) وتؤكد على الحاجة لمعدات إضافية، مثل سترات مدرعة لحاويات الشحن وتدابير إلكترونية وأجهزة لكشف العبوات الناسفة البدائية. هذه المطالب لا تستحق الانتباه وتظهر (عقلية مساومة) وليس عقلية أمنية». وفي باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى «اليقظة» في شأن خطة تدمير الكيماوي. وقال للصحافيين: «يبدو أن الحركة تباطأت. على المجتمع الدولي أن يكون متيقظاً جداً لجهة وفاء سورية لتعهداتها». في غضون ذلك، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» النظام السوري بـ «معاقبة» السكان عبر هدم آلاف المنازل «من دون وجه حق» في دمشق وحماة في وسط البلاد، داعية مجلس الأمن إلى إحالة هذه القضية على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أن «صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ومن دون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013». ووثّق التقرير «سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين». ورأى «الائتلاف» المعارض أن هذا التقرير، الذي يحمل عنوان «التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لإحياء سكنية في سورية في 2012-2013» ونشر أمس، «يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين في شكل ممنهج وجماعي». واستخدم وفد «الائتلاف» هذا التقرير خلال جلسة المحادثات برعاية المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف أمس، لدى عرض وفد الحكومة بياناً يطالب بإجراءات لـ «محاربة الإرهاب» والمطالبة بـ «وقف التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابيين وتسهيل تدفقهم إلى سورية». وقال الإبراهيمي في مؤتمره الصحافي اليومي: «ناقشنا أموراً مهمة وحساسة تتعلق بالمسائل الأمنية في سورية والإرهاب، هناك اتفاق على أن الإرهاب موجود في سورية، وهو مشكلة جدية، لكن لا اتفاق حول كيفية التعامل معه». من جهته، قال الناطق باسم المعارضة لؤي صافي، إن « تأجيل وفد الأسد مناقشة آلية تشكيل هيئة حكم انتقالية إلى نهاية المفاوضات، هي محاولة لتملصه من جميع بنود بيان جنيف1، لأن تشكيل هيئة حكم انتقالية هي الضامن الوحيد لتطبيق كافة البنود المتفق عليها من جانب المجتمع الدولي. هناك خلاف كبير بيننا وبين النظام» حول وثيقة «جنيف1». وأضاف أن «النظام يريد أن يبدأ (...) بملف العنف، ونحن اليوم تحدثنا في ملف العنف، لكن هذه الطريقة عكس للتسلسل الحقيقي أو هي وضع للعربة أمام الحصان. العربة هي النقاط العديدة في بيان جنيف: وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار، هذه نقاط مهمة، لكن لتنفيذها لا بد من الحصان، والحصان هو تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية. ولا يمكن المضي قدماً في هذه النقاط من دون أن تكون هناك هيئة حاكمة وطنية عندها إرادة نقلنا سياسياً من الاستبداد إلى الديموقراطية ومستعدة لتنفيذ هذه النقاط». ميدانيا، قُتل 11 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال اليوم الخميس في قصف جوي بـ «البراميل المتفجرة» على مدينة داريا جنوب غرب دمشق، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتعرضت المدينة التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها، لقصف بأكثر من 20 «برميلاً متفجراً». وفي دمشق، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من ألف حصة غذائية دخلت مخيم اليرموك جنوب العاصمة، الذي تحاصره القوات النظامية منذ حزيران (يونيو) الماضي.