أكدت اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية، إنها تتجه في الوقت الحالي لمناقشة 13 معوقاً تقف أمام قدرت المستثمرين على تنمية السياحة الداخلية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، مشيرة إلى إن تلك العوائق سيبحث في الحل لها مع وزارة العمل ووزارة الشئون البلدية والقروية وبعض الجهات المعنية الأخرى. وبحثت لجنة السياحة خلال اجتماعها الثاني عشر الذي استضافته أمس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تلك المعوقات التي تواجه المستثمرين في أراضي الأمانة، حيث إنها تتجه في وقت قريب لترفع بتوصياتها لوزارة الشئون البلدية والقروية لاتخاذ الحلول اللازمة والقادرة على دعم القطاع للنهوض به. وأشارت اللجنة في اجتماعها إلى إن العوائق التي تواجه مستثمري أراضي الأمانة، تتمثل في الحاجة إلى إضافة عضو في لجنة التقدير يمثل المستثمرين ويقترح أن يكون من اللجنة السياحية في كل غرفة من غرف المملكة وعضو من الهيئة العامة للسياحة والاثار، إنشاء لجنة مستحدثة جديدة تسمى لجنة المستثمر وتكون مهمتها كحلقة الوصل بين المستثمر والبلدية والأمانة. كما دعت اللجنة إلى أهمية عدم احتساب فترة الإنشاء والتجهيز ضمن مدة عقد الإيجار، مشيرة إلى إن العمل بتلك الالية، يؤدي إلى تقليل مدة العقد في النهاية، مستدركة : يمكن أن يتم إبرام عقد الإيجار بين الأمانة والمستثمر بمدة 25 سنة بما فيها فترة الإنشاء والتجهيز وفقا لمواد لائحة التصرف بالعقارات البلدية، ولكن شريطة أن تبدأ مدة العقد الفعلية من تاريخ مباشرة المستثمر لنشاطه، وليس من تاريخ استلام الموقع من البلدية، وعلى إن يكون بموجب تقارير لجنة المستثمر والتي ستتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المستثمر لمشروعه. ولفتت اللجنة إلى إنه لا بد من النظر في النسبة المقررة التي وردت في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي تنص على إن تكون فترة التجهيز والإنشاء تعادل خمسة في المائة من مدة العقد، مبينة أن لكل نشاط ظروفه، حيث إن المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء مدينة العاب أو مدينة ترفيهية، تختلف عن تلك المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء محطة بنزين أو مستودعات أو مخازن في مخططات معتمدة، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، بجوار حالات إضافات المساحات الجديدة للمساحة المستأجرة من السابق، والتي هي الأخرى بحاجة إلى وقت للحصول على التراخيص وغيرها من المتطلبات التنظيمية لإنشائها. وطالبت اللجنة بأن يكون عقد تجديد عقد الإيجار للأرض فقط العائدة للأمانة، وليس للمنشآت العائدة للمستثمر التي بناها من ماله الخاص، موضحة إن المستثمرين اقترحوا في حالة إنهاء العقد أو انتهاء العقد لأي ظرف، أن يتم بيع المباني التي أقاموها على الأرض المستثمرة للمستثمر الجديد بعد احتساب نسبة الاهلاك السنوي عن طريق الأمانة في حال كانت تلك المباني صالحة للاستخدام لسنوات أخرى. وعلى صعيد اخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي امتدت فعالياته لنحو ستة ساعات شاملة لبرنامج الزيارات، مناقشة الملف الذي سيرفع إلى وزارة العمل بخصوص أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحة، مبينة إن الملف أحتوى على العديد من المطالب والتوصيات التي من شأنها أن تساعد القطاع على الاستقرار. وجاءت المطالب وفقاً لورقة العمل المطروحة في الاجتماع، تدعي إلى تخفيض نسبة السعودة في القطاع السياحي، إيجاد ضمانات لحقوق الشركات والمؤسسات خاصة وإن النظام كفل حق الموظف السعودي. وأشارت ورقة العمل إلى إن هناك تأخر من قبل وزارة العمل في تطبيق المبادرات التي من شأنها دعم الاستقرار الوظيفي لدى الموظف السعودي مثل مبادرة تصنيف الموظف إلى نطاقات، مبينة إن المستثمرين أيضاً يواجهون تحدياً بخصوص عدم تأييد منح تأشيرات نسائية لقطاع الإيواء والسياحة لبعض الوظائف المطلوبة للأماكن الخاصة بالنساء مثل عاملات النظافة وبعض الوظائف الفنية لمدن الترفيه والسياحة النسائية.