كونا- أعلنت فرق الإنشاء في شركات (شمال الزور الأولى) و(هيونداي للصناعات الثقيلة) و(سوسايتي إنترناشيونال دي ديسالمينت) تشغيل آخر مولد للطاقة في محطة (الزور الشمالية الأولى) التي تعد أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت. وقال بيان مشترك صادر عن الشركات اليوم الثلاثاء إن المشروع البالغة قيمته 7ر1 مليار دولار أمريكي احرز تقدما سريعا منذ أن تم بدء العمل فيه في يناير 2014 حيث تم توليد أول ميغاواط من الكهرباء في مايو 2015. وأضاف البيان أن قدرة المحطة الإنتاجية بلغت نحو 40 في المئة من إجمالي قدرتها البالغة 539ر1 ميغاواط في غضون 18 شهرا. وذكر أنه تم بدء التشغيل التجاري لأول توربينات غاز في يونيو 2015 أي بعد 78 أسبوعا من بدء عملية الإنشاء موضحا أن العمل يجري على قدم وساق بغية إنجاز المشروع المتوقع أن يتم تشغيله تجاريا بالكامل في نهاية نوفمبر المقبل كما تم الإعلان عنه مسبقا. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي في شركة (شمال الزور الأولى) أندرو بيفن قوله إنه عند تشغيل المشروع بكامل قدرته الإنتاجية سيولد 539ر1 ميغاواط من الطاقة أي مايعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت. وأوضح أن القدرة الإنتاجية للمشروع من المياه المحلاة والبالغة 107 ملايين غالون يوميا ستشكل ما نسبته 20 في المئة من إجمالي القدرة الحالية في مجال تحلية المياه بالكويت. افاد بأنه سيتم تشغيل المحطة بالغاز المحلي والغاز الطبيعي المسال المستورد لتصبح المحطة الأنقى في الكويت لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأكثر المصادر كفاءة في توليد الطاقة. وعن ابرز مؤشرات المشروع قال بيفن انه سيتم تشغيل المحطة بتوربينات بالدورة المدمجة المعتمدة على الغاز الطبيعي كوقود اساسي وزيت الغاز كوقود احتياطي حيث تتضمن المحطة خمسة توربينات يولد كل منها 8ر225 ميغاواط وتوربينين من طراز آخر يولد كل منهما 251 ميغاواط. واوضح أن محطة تحلية المياه تستخدم 10 وحدات لتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير من شركة (سوسايتي إنترناشيونال دي ديسالمينت ) بقدرة إنتاجية تبلغ 84ر10 مليون غالون من المياه المحلاة يوميا لكل وحدة. يذكر ان الشراكة في شركة (شمال الزور الأولى) هي بين كونسورتيوم من القطاع الخاص الذي يمتلك حصة نسبتها 40 في المئة من الشركة ويضم كلا من (انجي) وهي شركة (جي دي.اف.سويز) سابقا وشركة (سوميتومو كوربوريشن) اليابانية وشركة (عبدالله حمد الصقر واخوانه). وتمتلك الحصة المتبقية البالغة 60 في المئة الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك 5 في المئة ايضا وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة 50 في المئة. وستقوم الحكومة مستقبلا بطرح حصة 50 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين بعد اكتمال المشروع ليتبقى من حصتها نسبة 10 في المئة