كشف تقرير صادر عن وزارة العدل، أن مكاتب المصالحة بمحاكم المملكة نظرت (7354) قضية صلح سجلت خلال عام 1434هـ. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التويجري، أن أغلب قضايا الصلح التي نظرتها مكاتب الصلح (قضايا أسرية) مشيرا إلى أنها شكلت أكثر من 65 في المئة من نسبة قضايا الصلح المنظورة. وبين التقرير انجاز أعمال مكاتب المصالحة في المحاكم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الطائف 82 في المئة وفي المحكمة الجزائية بالدمام بلغت نسبة الإنجاز 74 في المئة من القضايا، وجاءت محكمة رأس تنورة بنسبة 70.59 في المئة، فيما بلغت نسبة القضايا التي نظرتها محكمة محايل عسير 69.56 في المئة، وفي مكتب المصالحة بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط 64 في المئة، فيما سجلت المحكمة العامة ببريدة نسبة 63.4 في المئة من القضايا. من جهته بين وكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التويجري، أن الوزارة تسعى لإقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفي مكاتب المصالحة، وذلك من أجل رفع قدرات العاملين فيها وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية من خلال إقامة هذه الدورات، حيث اعتمدت الوزارة أربع دورات تخصصية لموظفي مكاتب المصالحة حيث أقيمت منها دورة تدريبية متخصصة قي مجال الإصلاح في المدينة المنورة شارك فيها 25 موظفا وسيتم تنفيذ بقية الدورات المتبقية تباعا خلال هذا العام. وأكد فضيلته أن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنشاء مكاتب المصالحة في كافة المناطق كإحدى الوسائل البديلة التي ساهمت في حل النزاعات بطريقة ودية وذلك لتخفيف العبء على المحاكم والعمل على نشر ثقافة التسامح والتصالح بين أفراد المجتمع. الجدير بالذكر أن مكاتب المصالحة ساهمت بشكل فاعل في تخفيف العبء على المكاتب القضائية حيث ساهمت في إنهاء الكثير من الخصومات بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.