تصاعدت الخلافات بين القوى السياسية الكردية حول تطبيق نظام الإدارة اللامركزية، فيما وصل محافظ السليمانية آسو فريدون إلى بغداد للبحث في ملفات خدمية واقتصادية، وسط تحذيرات من فصل المحافظة عن الإقليم والعودة إلى «حكم الإدارتين». وقال النائب ناظم كبير، من كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لـ «الحياة» إن «زيارة آسو مرفوضة إذا كانت خارج إرادة حكومة الإقليم والسياقات القانونية، فمن الخطأ أن تتعامل كل محافظة في شكل مستقل عن الحكومة». وأعرب عن أسفه من ان يكون «هذا التحرك ربما يندرج ضمن المحاولات والتهيئة لفصل السليمانية عن الإقليم»، ودعا «جميع الشركاء إلى التحرك في إطار كيان موحد، بموجب القوانين». وأوضح ان «السليمانية جزء من حكومة الإقليم، ومن غير المعقول أن تطبق اللامركزية خارج الأطر القانونية فمن شأن ذلك أن ينعكس سلباً على الرأي العام ويزيد المخاوف من العودة إلى نظام حكم الإدارتين»، وحض الشعب الكردي على «مواجهة هذه المحاولات وعدم الخضوع للقرارات الفردية». لكن رئيس مجلس محافظة السليمانية هفال ابو بكر قال أمس إن «حكومة الإقليم ردت على مطالبنا، وتعهدت بصرف موازنة مشروع (السليمانية) عاصمة الثقافة، وموازنة مشاريع المياه الرئيسية». ولم يشر إلى مطالب متعلقة بمستحقاتها في مشروع تنفذه شركة «غازبروم» الروسية. ويشهد الإقليم أزمة سياسية بين أطراف المعادلة، إذ يطالب «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، و»التغيير»، بزعامة نوشيروان مصطفى، وهما صاحبا النفوذ الأكبر في السليمانية، ووقعا أخيراً اتفاقاً سياسياً، يقضي بالانتقال إلى نظام حكم برلماني فضلاً عن إعادة هيكلة إدارة الملفين المالي والأمني للإقليم، لكن الحزب «الديمـــوقراطي» الذي يحظى بنفوذ أوسع في محافظتي دهوك وأربيل رفض ذلك. وعن موقفه من خطوة محافظ السليمانية، قال رئيس كتلة «التغيير» في البرلمان الاتحادي النائب هوشيار عبدالله لـ «الحياة» إن «الخطوط العامة لسياسة محافظة السليمانية تتركز حول المطالب المتعلقة بحقوقها، والمشاكل التي تواجهها على الصعيد المالي، في ظل التباين القائم مع اربيل (حكومة الإقليم) على آلية التعامل والتعاطي مع بغداد، كما أن هناك مسؤوليات والتزامات تقع على عاتق العاصمة تجاه الإقليم والمحافظات». وأشار الى أن «قضية اللامركزية حق دستوري مكفول، وأعتقد بأن زيارة المحافظ تأتي في هذا الإطار». وانتقدعبدالله «السياسات العامة لحكومة الإقليم التي يديرها الحزب الديموقراطي، وهناك غياب لمفهوم المشاركة مع بقية الأحزاب، وتم إقصاء حركة التغيير عن الحكومة، وهذا الحزب يتحكم بقرار وآلية التعامل مع بغداد، لذا نرى أن على كل طرف مسؤوليات يتوجب تنفيذها». وتابع «معلوم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لم يحرك ساكناً تجاه الإقليم ، وعلى حكومة الإقليم التي يديرها الديموقراطي ملاحظات حول غياب الشفافية في ملفات عدة خصوصاً النفط»، وطالب بـ «علاقة تكاملية لحل الخلاف، ومن السوء الاستمرار في المقاطعة القائمة في ظل المسؤوليات المتبادلة»، ولم يستبعد «في حال استمر الديموقراطي بسياسته الخاطئة وعدم حل الخلافات مع بغداد، مقابل سياسة مماثلة من العبادي، أن يدفع ذلك إلى التحرك على مستوى المحافظة والبحث عن بدائل، وللسليمانية حق المطالبة بتطبيق اللامركزية».