نبهت الأمم المتحدة في تقرير أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) إلى أنها قد تعتبر انتهاكات حقوق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، ولاسيما حرمانهم من الجنسية، والأعمال الشاقة «جرائم ضد الإنسانية».وفي التقرير المخصص لمعاملة الأقليات الإتنية والدينية في بورما، انتقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، «مجموعة من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا... تحمل على افتراض هجوم واسع النطاق أو منهجي..