شكر خاص وتقدير وامتنان لهيئة السوق المالية لما قامت به من تمحيص وفحص وتفتيش على أعمال الشركة وتكليف شركة (protiviti) والتي انتهت في تقريرها إلى أن تضليلاً كبيراً قد حصل في تقييم الطرح العام الأولي للشركة والذي قُدر بـ (70) ريالاً في حين رأى التقرير أن القيمة المُفترضة لسهم الشركة كان يُفترض (18) ريالاً. شكر خاص وتقدير وامتنان للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وجهودها المضنية والتي أسفرت عن صدور القرار بإلزام المتسبب الرئيسي بإرجاع المكاسب غير المشروعة المتحققة إلى حساب الهيئة وقدرها (1،62) مليار ريال، وإيقاع عقوبة السجن بحدها الأقصى خمس سنوات على من ارتكب الجرم. إن الرسالة واضحة لجميع السوق أن التكسب غير المشروع مصيره السجن والخسران، وسيفتح القرار باباً للمساءلة لكثير من التضليل أو سوء الإدارة أو التقصير والإهمال في بعض الشركات. تضمن قرار اللجنة أن مخالفات أخرى غير تلك التي صاحبت التضليل بعلاوة الإصدار، ستكون محل دعاوى أخرى من الهيئة بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمساءلة مدعى عليهم آخرين كل بحسب مخالفته. سبق أن اقترحتُ على هيئة السوق المالية بخطابي المؤرخ 10/6/1436هـ بأن تقوم الهيئة بإشراك العموم بالمساهمة بالتفتيش والتحقيق الذي تُجريه الهيئة حول شركة المعجل، وذلك بدعوة المساهمين والعامة لتقديم ما يملكون من معلومات أو مستندات، وذلك بإرسالها على عنوان بريدي محدد لدى هيئة السوق، يستقبل جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالشركة وقضيتها، وقد كان اقتراحي هدفه المساندة في نجاح مهمة التفتيش والتحقيق الذي تقوم به الهيئة لما تحصل لدينا من معلومات، وهذا الاقتراح أكرره على الهيئة ليشمل أية شركة مُدرجة في السوق، حيث لدى العامة الكثير مما يستحق السماع له. إن المساهمين المنكوبين في هذه الشركة الموقوف سهمها عن التداول من عام 2012م يتطلعون إلى تعويضهم بأسرع وقت ممكن، وفي هذا الصدد فلنعلنها اتفاقاً علنياً واضحاً مع الهيئة أن المساهمين يتطلعون لصرف جميع المبالغ التي ستودع بحساب الهيئة تنفيذاً للقرارات التي ستصدر بشأن الشركة وفق آلية تعويض عادلة تُراعي جميع المتضررين كل بحسب حالته، وألا تُبقي الهيئة ريالاً واحداً في صندوقها إلا ويُصرف للتعويض استناداً للمادة (59/أ/4) من نظام السوق المالية. إن المعمول فيه في السابق كإجراءات أمام لجنة الفصل، يشترط على كل مُطالب بالتعويض أن يقيم دعوى مستقلة أمام الهيئة ابتداءً والتي قد تستغرق ثلاثة أشهر محاولة للصلح ثم على كل مدعٍ إثبات ضرره والعلاقة السببية مع الخطأ، وهو ما لا يقبله مساهمو المعجل ناهيك عن أنه سيُكلف الجهات الرسمية والقضائية والمساهمين أوقاتاً طويلة والدخول في ترافع ودفوع مكررة لا عائد منها في هذه القضية، والمُقترح وحيث ثبت الخطأ والجرم ومقدار المكاسب المُحصلة والتي قررنا بدهياً أن تُخصص لأجل التعويض، أن تُسهل الهيئة واللجنة إجراءات حصول المساهمين على تعويضهم، وبالذات أن مطالبتهم موجهة إلى حساب هيئة السوق لتعويضهم منه، وعليه أقترح أن تُعد الهيئة نماذج محددة ليقوم المساهمون بتعبئتها، وأجزم أن المعلومة المطلوبة هي تحديد كل مساهم عدد أسهمه وتاريخ شرائه وبيعه لها وبيان حركة تداوله التاريخية على السهم، وهو ما يقتضي لاحقاً تصنيف مطالبات المدعين إلى شرائح تُقرر اللجنة بخبرتها وعدلها آلية صرف التعويض لكل منهم، استناداً لحجم الضرر وماهية المساهم كونه مُستثمراً أو مضارباً وغير ذلك مما تُراعيه اللجنة عند تقديرها للتعويض. إنني أتطلع لإجراءات غير مسبوقة تقوم بها الهيئة واللجنة تتماشى مع القرار محل التقدير الأخير كونه سابقة قضائية في غاية الأهمية للسوق، مما يقتضي أن تكون آلية المعالجة لإدارة هذه القضية استثنائية أيضاً، كما أقترح أن تُعلن الهيئة بياناً للعموم توضح فيه آلية وإجراءات المطالبة بالتعويض، وأن تخصص ضابط اتصال ونماذج الدعوى، وكل ذلك في سبيل بيئة عدلية سامية تتناسب مع رؤية بلادي بلاد الحزم والرفاهية. *المحامي والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية النائب المُعين عن جميع مساهمي الشركة