انتقد عدد من أعضاء الشورى أمس (الإثنين) توصيات لجنة المياه والبيئة والزراعة على تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأكدوا أن توصيات اللجنة لم تلامس الواقع ولم تعالج التطلعات. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي:«إن التوصية الثانية للجنة تدعو الوزارة إلى تأهيل الشركات في كشف التسربات في المنازل، وكان بالأحرى أن توصي الوزارة بالكشف عن الشركات المؤهلة وليس تأهيلها، كما أن التوصيتين الثالثة والرابعة للجنة يمكن دمجهما في توصية واحدة بدلا من تقسيمها، ويجب أن تركز التوصية الخاصة بالسدود على الكشف عن ما تخلفه تلك السدود من تلوث بيئة وانتشار الحشرات والباعوض، وأن تعمل اللجنة على وضع توصية لوضع بدائل عن تلك السدود أو حتى الحد من انتشارها». من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة: «إن التسعيرة التي فرضت لم تتضمن أية مرونة، حيث إما أن يدفع المواطن قيمة الفاتورة أو أن تقطع عنه المياه، كما أن رفع التعرفة على الشريحة الأولى سيضر بأصحاب الطبقة الفقيرة ويفاقم الوضع المالي لتلك الطبقة، كما أن رفع التعرفة على الشريحة الثانية سينعكس سلبا على أصحاب الطبقة المتوسطة ويؤثر في وضعها المالي وقدرتها على سداد الفواتير بالتعرفة الجديدة». وطالب بأن يكون هناك تعرفة موحدة للمياه الخاصة بالمنازل تتميز بالمرونة الكبيرة في تلبية الطلب على المياه، وقدرة إيفاء تلك الأسر من سداد فواتير المياه. ويرى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي، أن التقرير اختزل في جزء واحد من اختصاص الوزارة وهو المياه، وذلك بحكم الدمج الأخير لاختصاص الوزارة، مؤكدا أهمية تعزيز الأمن المائي في المملكة. مضيفا أن المياه المحلاة وصلت إلى كافة مناطق المملكة ما عدا الحدود الشمالية، وطالب بإنشاء شبكة ربط مائي لكافة مناطق المملكة، ودعا الوزارة للوقوف على قضية تجمع مياه الصرف الصحي في جنوب الرياض وتبوك، وما تخلفه من روائح آسنة وحشرات وأمراض. وتساءل عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي، عن ما يثار من أرقام كبيرة لاستهلاك الفرد السعودي من المياه مقارنة ببعض الدول، وقال: «إن المملكة الثالثة عالميا في استهلاك المياه، حيث يستهلك المواطن ما يتراوح بين 250 و380 لترا من المياه يوميا، وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي، وأطالب الوزارة بالتأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن من المياه بدلا من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، ونتساءل كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة؟ وتساءل عن مصير محطة تحلية المياه التي تعتمد تقنية النانو في محافظة الخفجي. وطالب عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بتوحيد نظام المياه في الواحات التي تعتمد عليها المملكة في تأمين الأمن الغذائي، مبينا أن 90 % من المياه الجوفية لم يتطرق لها التقرير وكيفية الحفاظ عليها وما يحقق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أهمية إيجاد محطات تحلية مياه متوسطة وصغيرة على طول البحر الأحمر للمملكة بما يتوافق مع تطلعات الرؤية للمملكة لعام 2030. وتساءل عضو المجلس اللواء علي التميمي، ماذا تعلم الوزارة عن الأحياء شبة المنسية التي تعتمد على مياه الصهاريج التي لا نعلم ما مدى نظافتها وكيفية نقل المياه عبرها؟ مطالبا الوزارة بالعمل على الكشف على تلك الصهاريج بما يحقق النظافة والصحة في مياه الشرب التي تستهلكها الأسرة السعودية.