كونا - قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم السبت ان انضمام دولة الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996 جاء من قناعة راسخة بأهمية إيلاء قضايا حقوق الانسان العناية التي تستحقها. جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الغنيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تقديم دولة الكويت تقريرها الوطني الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الى لجنة حقوق الانسان الاسبوع المقبل. وقال الغنيم ان "تعامل دولة الكويت مع قضايا حقوق الانسان كافة يأتي وفق الضوابط التي اقرتها بنود هذه الاتفاقية القائمة على الالتزام بنصوص القوانين الوطنية وصيانة الامن القومي والسلامة العامة والنظام العام والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم". واضاف ان "دولة الكويت وانطلاقا من حرصها على تقديم تقاريرها الوطنية امام الاجهزة الاممية ذات الصلة بحقوق الانسان وتماشيا مع سياستها القائمة على الشفافية في مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان قدمت تقريرها قبل المدة المقررة لها للاستفادة من افضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد". وأوضح السفير الغنيم ان دولة الكويت في سعيها الدائم للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الانسان انشأت لجنة وطنية دائمة تعنى بإعداد جميع التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان والاشراف على متابعتها. واشار الى ان العديد من النصوص الواردة في دستور دولة الكويت والقوانين الوطنية التي صدرت من خلال السلطة التشريعية تقوم بالاساس على احترام وصون هذه الحقوق على الرغم من انضمامها الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1996. وبين السفير الغنيم ان دولة الكويت تنتهج نهجا متكاملا في قضايا حقوق الانسان شاملا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وذكر ان جهود حماية حقوق الانسان في دولة الكويت تكشف عن حرصها على ارساء دعائم حمايتها على المستوى الوطني ودعم الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وقيم المجتمعات واحترام تقاليدها. واكد السفير الغنيم رفض دولة الكويت جميع الافكار التي تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف وتراثها وتقاليدها بحجة عالمية حقوق الانسان. وثمن الدور الكبير الذي اضطلع به عدد من منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت لارسال تقارير موازية لتقارير الحكومة وهو الامر الذي يؤكد مدى حيوية وديناميكية المجتمع الكويتي والفضاء الواسع للحرية التي تتمتع بها مؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت. وقال ان دولة الكويت سبق ان قدمت تقاريرها الى العديد من لجان الاتفاقيات من بينها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقا للسفير ستقدم دولة الكويت تقريرها الدوري الى اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في شهر سبتمبر المقبل وتقريريها الدوريين الخامس والسادس الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شهر اكتوبر المقبل.