ناشد أساقفة الكنيسة المارونية النواب والكتل السياسية أن «يتحملوا مسؤولياتهم الدستورية ويقوموا بواجبهم في تعزيز الحوار والمصارحة في شأن الأسباب الحقيقية التي تحول دون انتخاب الرئيس». وكان مجمع الأساقفة عقد سينودس في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وناقش مسألة «الفراغ الرئاسي وما ينجم عنه من تعطيل للمؤسسات الدستورية وعواقب وخيمة سياسياً وأمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً، وتعثر إدارة مؤسسات الدولة وسير عملها، وانتشار الفساد فيها على حساب المال العام. ورأى المجمع أن «ما أفرزته الانتخابات البلدية يشكل علامة فارقة تحمل المسؤولين السياسيين على مراجعة حساباتهم ومواقفهم ليستمعوا إلى إرادة الشعب ويعملوا على إعادة بناء دولة المؤسسات بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وصياغة قانون عصري للانتخابات النيابية ينصف كل الفئات في التمثيل الصحيح». ودعا جميع المسؤولين والقيمين على مصير الشعب إلى «وضع خطة إنقاذية تنهض بإقتصاد البلاد. اذ بات عدد متزايد من المواطنين يعيش تحت خط الفقر». وإذ أشاد المجتمعون بـ «الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة الجيش والقوى الأمنية وأجهزتها في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وحماية المواطنين»، توجهوا الى المراجع الدولية «طالبين منها التضامن مع لبنان ومضاعفة الدعم المادي لتأمين المساعدات الكافية لنحو مليوني مهجر والسعي الجدي من أجل عودتهم إلى أرضهم وأوطانهم سريعاً». ومن التدابير الكنسية والرعوية التي اتخذها المجمع، انتخاب الخوري جوزف نفاع معاوناً بطريركياً خلفاً للمطران بولس صياح، والمطران الياس سليمان أميناً لسر مجمع الأساقفة خلفاً للمطران سمير مظلوم. وترأس الراعي قداساً في ختام السينودس وألقى عظة قال فيها: «السيف -الكلمة» يطاول جميع الناس وخصوصاً الذين يتولون الشأن العام. فهؤلاء لا يستطيعون القيام بعمل سياسي يهدف إلى تأمين الخير العام، وإنشاء دولة القانون والحق والعدالة، ما لم يحررهم سيف الكلمة، سيف القيم الروحية والإنجيلية والأخلاقية، من ذواتهم ومصالحهم التي تعطل المصلحة العامة، وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية وسائر المؤسسات التي تجعل من الدولة دولة قادرة ومنتجة وفاعلة، والكف عن التهم والاساءات المغرضة بين أهل الحكم. انه لمخطئ حقاً من لا يرى النجاح إلا في الغنى والنفوذ والسلطة والسلاح».