«بغيتها طرب... صارت نشب»، هذا حال المواطن مشعل القملاس الذي أودع في فرع تابع لبنك خليجي في الكويت مبلغ 69.6 ألف دينار على أمل الاستثمار، وبعد سنتين اكتشف أنه متورط في عمليات تحويلات مالية، وتبخرت أمواله، وبات رصيده صفراً. القملاس روى لـ «الراي» ما تعرض له، وقال: «بتاريخ 19 نوفمبر 2014 تعاقدت مع المصرف بموجب عقد وديعة استثمار مباشر بمبلغ 69.5 ألف دينار، وتم إيداعه في التاريخ ذاته لدى المصرف على ذمة وديعة استثمار مباشر، وعلى أن تكون تلك الوديعة لـ 102 يوم فقط، وتعود لي بنسبة ربح إضافي على المبلغ (1.25 في المئة)، وعلى أن يتم السداد في 1 مارس 2015». وأضاف «بعد فترة احتجت إلى المبلغ لترميم بيتي، ولدى سؤالي عن الوديعة لدى المصرف، لم تتم إفادتي وبتمويه ومماطلة تسيء الظن بهم، وبعد الاطلاع على حسابي تفاجأت بقيام المصرف بالتلاعب والقيام بعمليات تحويلات من حسابي إلى أشخاص آخرين من دون علمي ولا تربطني بهم أي صلة». وأكد القملاس «قدّمت شكوى إلى البنك للمطالبة بالتحقيق واسترجاع المبالغ التي سحبت من الوديعة من دون علمي، ثم توجهت إلى المصرف والتقيت مدير الفرع، و طلب مني تسوية الموضوع ودياً مع الوعد بإرجاع كل المبالغ التي تم سحبها خلال يومين فقط». وزاد «بعد مراجعتي للمصرف التقيت مدير الفرع مجدداً والموظف معاً وعرضا عليّ تأجيل الشكوى وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية لمدة أسبوع مع الوعد بإرجاع كامل المبلغ، إلا انهم لم يقوما باتخاذ أي إجراء لمصلحتي أو حتى إرجاع أموالي». وأوضح «بعد فترة فوجئت برد المصرف على الشكوى، معترفاً بالدليل على تلاعب في حسابي وعلى إهمالهم وخيانتهم للأمانة، بيد أنه وبعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية التي أجرتها ادارة المصرف في هذا الشأن، خلص إلى تورط أحد موظفيه بهذه الواقعة». وأكد القملاس أن «الموظف (فصل من عمله) نفسه قام بعد فترة بتحول قيمة المبلغ على أكثر من دفعة إلى حسابي في بنك محلي». وقال «على الرغم من تسلمي للمبلغ، إلا أنه تم بصفة غير قانونية ومخالفة لنظم البنك المركزي، حيث تم التحويل من الحساب الشخصي للموظف المفصول، في حين لم يقم البنك بالتسديد، ما يسمح للموظف بالمطالبة بأمواله التي استولى عليها، كما لم يتم التحقيق في المبالغ التي تم تحويلها من حسابي إلى حسابات أخرى، ومن دون علمي إلى أشخاص آخرين لا أعرفهم وقد يتم تورطي معهم قي قضايا أمنية أو اجتماعية لا علاقة لي بها».