أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ستكون في وضع جيد إذا قررت الولايات المتحدة التحرك تدريجاً في اتجاه تعديل برنامج الإنعاش النقدي، مشيرة إلى أن تصنيفات 17 مصرفاً ستبقى مستقرة خلال هذه السنة. وعزت ذلك في تقرير بعنوان «الاقتصادات الإقليمية القوية وأداء الإقراض الجيد تدعم المصارف الخليجية»، إلى النمو الاقتصادي والتفاؤل الذي يسود قطاع الشركات. وجاء في التقرير «تعافت المصارف الخليجية من الأزمة التي طاولتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تستفيد من السيولة الكافية الناتجة من ودائع محلية قوية وتحسّن في نوعية أصول الشركات». وتوقعت أن «يبقى الطلب على الائتمان المصرفي مرتفعاً، مدعوماً بالآفاق الصحية للنمو هذه السنة وبأسعار عالية للنفط، ما سيساعد المصارف المحلية على زيادة أرباحها». وقال محلل الائتمان في «ستاندرد أند بورز»، تيموشين إنجن: «في نظرنا سيكون أداء الإقراض لمعظم المصارف في الأسواق الخليجية الرئيسة جيداً هذه السنة، ما سيتيح لها مواصلة تنمية قاعدتها الائتمانية مســتفيدة من الودائع والسيولة المحليتين». وأكد التقرير أن المصـــارف حققت تقدماً تدريجياً في خفض خــسائرها من القروض المعدومة، وتوقعت أن يستـــمر هذا النمـــط خلال هذه السنة بما يدعم النمو المصرفي، ولكن بوتيرة أقل من السنوات السابقة. واعتبر أن اعتماد منطقة الخليج على قطاع الهيدروكربون يبقى عامل مخاطرة بنيوي، وقال: «التذبذب في أسعار السلع سيكون له تأثير في اقتصادات دول الخليج، وفـــي رأينا فإن إعادة هيكلة بعـــض الانكــشافـــات في الكويت والإمــارات ربما تشكّل أخطاراً إضافية، لكننا نرى أن المستويات القوية لرأس المال تخـــفف مــن حدة هذه الأخطار. لـــذلك، نعتقد أن التصنيفات الائتـــمانية للمــصارف ستكون مستقرة هـــذه الــسنة، ومــن أصل المصارف الـ26 التي نصنّفها فإن تصنيفات 17 مصرفاً ستكون مستقرة». وأوضح إنجن في تصريح إلى «الحياة» أن تعرّض المصارف الخليجية للأسواق الأوروبية والأميركية محدود وأن محافظها الاستثمارية تتركز في المنطقة، وقال: «إن أداء الأسواق الأميركية والأوروبية ليس عاملاً ذا قيمة أو ذا أثر مباشر وقوي على نتائج أعمال المصارف الخليجية». ورداً على سؤال عن الدور الذي لعبته الأموال السورية التي دخلت القطاع المصرفي الخليجي قال: «لم نلاحظ كميات كبيرة من الأموال التي دخلت إلى المصارف الخليجية من سورية، بالتالي لا يمكننا الحديث عن تأثير مباشر لهذا العامل في وضع القطاع المصرفي الخليجي حالياً». وجاء في تقرير آخر للوكالة عن المصارف الإماراتية «ارتفعت أسعار العقارات تدريجاً منذ عام 2012، خصوصاً في دبي، وانخفضت تدريجاً الخسائر الائتمانية للمصارف. كما لاحظنا على مدى الأشهر الستة الماضية وجود إشارات بتصاعد النمو الائتماني، ونتوقع أن تساهم هذه التحولات في تمكين المصارف من تسجيل سنة أخرى من الأداء المالي القوي، وهي تدعم نظرتنا المستقبلية المستقرة للتصنيف في القطاع». وأضاف إنجن: «نعتقد أن عامل الخطورة الأهم على مدى الأشهر الـ24 المقبلة، سيكون التطورات المتعلقة ببعض معاملات إعادة الهيكلة الكبيرة. واحتمال عدم تسديد هذه الديون يمكن أن يرفع متطلبات الاحتياط في بعض المصارف، ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض ربحيتها».