أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمها للاجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية الى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين في ما اتخذته من اجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية ، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. وأكد الأمين العام أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين وهي تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح في اطار المشروع الاصلاحي لجلالة ملك مملكة البحرين المفدى بعيدا عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية ، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها، داعيا الدول والمنظمات الأجنبية الى احترام سيادة مملكة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.