ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة من إلقاء القبض على مواطن ووافدين من الجنسية المصرية بتهمة تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام. حيث وردت معلومات من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن هناك احدى الشركات فازت بمناقصة خاصة من قبل احدى الوزارات ومن شروط المناقصة (توظيف ضابطات أمن من الجنسية الكويتية) وبالفعل تم توظيف عدد من المواطنات وبعد التوظيف تم اجبارهن على فتح حساب بنكي في احدى البنوك وتم أخذ كرت السحب الخاص بهن ، حيث تقوم الشركة بإيداع رواتبهن في البنك وسحبها مباشرة . وعلى الفور وبناء على تلك المعلومات أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ / مازن الجراح الصباح تعليماته بضرورة التأكد من هذه المعلومات والايقاع بالمتهمين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع. وقام مدير عام الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة العميد / سعود الخضر بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات والمزيد من التحريات والتي أكدت جميعهـــا صحة تلك المعلومــات و بعد الحصـول على الاذن القانوني ورصد تحركات المتورطين في هذا العمل الاجرامي، تم القبض على مدير الشركة والمحاسب وهما مصريا الجنسية وقد اعترفا بأنهما قاما بإجبار الموظفات للتوقيع على ايصالات وهمية لكي يثبتوا للهيئة العامة للقوى العاملة انهن يتسلمن رواتبهن، حتى لا يتم إيقاف ملف الشركة، مع الاستفادة من المبالغ المصروفة من دعم العمالة لدفع التأمينات والاشتراكات الشهرية. وعقب ذلك تم استدعاء المواطن (صاحب الشركة) والذي اعترف وأقر بما اعترفا واقرا به المدير والمحاسب وانه على علم بذلك وان هذا الاجراء تم بإرادته ومعرفته. هذا وقد تمت إحالتهم والمضبوطات على النيابة العامة (نيابة الأموال العامة) حيث جهة الاختصاص وتم تسجيل قضية تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام.