رصد بعض أعضاء مجلس الشورى ملاحضات على أداء الهيئة العامة للاستثمار، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته الثامنة أمس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433/1432هـ - 1434/1433هـ، وأوصت اللجنة بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة الماضية من عمر الهيئة، وحثها على الترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة. وفي مداخلات الأعضاء، أبدى الدكتور فهد بن جمعة أسفه وحزنه بعد اطلاعه على تقرير الهيئة، وقال: "يؤسفني ويحزنني هذا التقرير ولا أعرف ماذا قدمت الهيئة للاقتصاد السعودي، فهي لا تملك حتى المعلومة عن الاقتصاد وحجم الاستثمارات وتستقيها من مصادر عالمية". وأشار الدكتور ابن جمعة إلى انخفاض حجم الاستثمارات بنسبة تصل إلى 58 في المائة خلال الفترة بين عامي 2010 و2012م، وانخفاض ممارسة الأعمال خلال نفس الفترة من المرتبة الـ 11 إلى الـ 26 عالمياً، وتراجع صادرات المملكة غير النفطية إلى 8 في المائة عام 2012م، ووصف هذه التراجعات بالحادة جداً وتوقع استمرار هذه التراجعات في نتائج العام الماضي 2013م. كما أشار إلى تلاشي الاستثمارات الصغيرة التي وصفها بالعمود الفقري للاقتصاد، وطالب الهيئة بإيجاد ميز ديناميكية متحركة تحقق ارتباطا مع التقدم في التكنولوجيا. وقال الدكتور سعيد الشيخ إن الهيئة تعمل وفق رؤى وتطلعات رئيسها وتفتقد إلى استراتيجية واضحة تعمل عليها وتعيش في وضع صعب جداً وعلى الاجتهادات الشخصية، ولن تجدي محاولاتها الأخيرة في تحقيق الآمال المعقودة عليها، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية ما زالت تعاني التعقيدات، وتدني التراخيص بعد إلغاء 374 ترخيصا عام 2012م، كما تعاني الهيئة تسرب الكفاءات خلال السنتين الماضيتين. وطالب الشيخ بإعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تدعم تنفيذها وتتناسب مع تطلعات المملكة في تنويع اقتصادها واكتساب التقنية مع إعادة هيكلها الإداري ومراجعة تشكيل جهازها التنفيذي ومجلس إدارتها. وتابع: إن النتائج تشير إلى أن الهيئة لم تستطع تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث إن غالبية الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز وشكلت قيم الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ما يفوق 90 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وتأتي بقية الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات والمقاولات وبقيم متدنية لا تقدم مساهمة تذكر في الناتج المحلي. ورأى الدكتور حسام العنقري أن القيود التي تفرضها بعض القطاعات أدت إلى إحجام بعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة عن الاستثمار في السعودية، مطالباً بمراجعة هذه القيود وفتح الباب للكيانات الاقتصادية الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والتجزئة. وطالب العنقري بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق السعودية تفتقر للمعلومة الكاملة والدقيقة، ولا تتوافر على موقع الهيئة المعلومات التي يحتاج إليها رجال الأعمال والمستثمرون. من جهته طالب الدكتور عبدالله بن نصيف أن تقدم الهيئة رؤيتها للأسباب التي أدت إلى تقدم المملكة في مرتبة تنافسية الأعمال وسهولتها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض تلك المرتبة بعد ذلك، كما طالب بحصر المشاريع والفرص الاستثمارية وتقديمها مفصلة في تقرير الهيئة. واقترح ابن نصيف أن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها، وأن تضمن في تقريرها القادم نسباً لأعداد السعوديين في الاستثمارات الأجنبية العاملة في السعودية. وتساءل الأمير خالد آل سعود عن التداخل في أعمال الوكالات في الهيئة، ووجود 35 مديراً ضمن كادر الهيئة رغم أن عدد موظفيها 260 موظفاً، مشيراً إلى أن ذلك يعكس خللاً في هيكل الهيئة وجاذبيتها لعمل الكوادر البشرية، وطالب بإعادة هيكلة الهيئة وتوزيع الكوادر البشرية فيها بما يضمن كفاءة أدائها ومعالجة تسرب الكفاءات منها. وفي بند آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/1433هـ، ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها، وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة. وفي البند الأخير وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من الدكتور سعد مارق، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح، وأكد الأعضاء المداخلون أهمية التعديلات المقترحة ومعالجتها تعثر المشاريع الحكومية، والثغرات الفنية والنظامية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حالياً. وأشار مقدم المقترح الدكتور مارق أنه استفاد من عدة أوراق عمل أكاديمية وفنية قدمت في عدد من المؤتمرات والندوات التي تناولت تعثر المشاريع الحكومية، كما اطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة، واستعرض عدة تقارير للأجهزة الرقابية، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ويعالج المقترح عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام، حيث يعالج التعديل موضوعات ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.