أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي استغرقت 11 ساعة، من التاسعة من مساء يوم أول أمس الثلاثاء، ولغاية الساعة الثامنة من صباح أمس الأربعاء، برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. وافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر وفق اللائحة الداخلية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. حضر الجلسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ونورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. 13 جلسة وقالت الدكتورة القبيسي إن المجلس بدأ منذ عقد جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة به على الصعيدين التشريعي والرقابي، وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، حيث عقد (13) جلسة، كما عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة (130) اجتماعاً. وأضافت على الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة (18) مشروع قانون اتحادي، من بينها (9) مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر السابق، و(9) أخرى وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الحالي من الفصل التشريعي السادس عشر، وناقش المجلس وأقر في إطار عمله (17) مشروع قانون، ولا يزال مشروع قانون واحد قيد الدراسة أمام اللجنة المعنية، وقد تحفظ رئيس الدولة على مشروع قانون واحد منها بشأن حقوق الطفل ووافق المجلس على هذا التحفظ. وبينت أنه على الصعيد الرقابي ناقش المجلس (3) موضوعات عامة، أصدر بشأنها (34) توصية تم رفعها لمجلس الوزراء، كما قدم أعضاء المجلس (94) سؤالاً، وتم طرح (31) سؤالاً للحكومة، وبالنسبة للشكاوى فقد بلغ عدد ما تلقته اللجنة المعنية بها (12) شكوى، من بينها (9) شكاوى مستوفية للشروط، وتم حفظ (3) ثلاث شكاوى لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة. حيـازة الحيوانات الخطرة ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيـم حيـازة الحيوانات الخطرة بعد إقرار تعديلات على المادتين المتعلقتين بالعقوبات، ليتم قصر التعديل على ما يتعلق بالحيوان الخطر، وليس أي حيوان، والتدخل بالعقاب جنائياً على تعدي الحيوان الخطر بإهمال من حائزه الفعلي. وعدل المجلس المادة 17 التي اصبحت تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبــع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان، إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمئة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين. كما عدل المجلس المادة 18 التي اصبحت: يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً لإثارة الرعب بين الناس، كما عدل المجلس المادة 35 لتصبح: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. الأموال المنقولة وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي نص على جواز رهن الأموال المنقولة من دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن، أو إلى الغير، وذلك بإشهار هذا التصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب على الإشهار كل الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً لمحل الرهن. وبين مشروع القانون أن لأطراف عقد الرهن أن يحددوا في اتفاقهم ما إذا كانوا يرغبون في السماح للعامة بالاطلاع على كل المعلومات التي يتم إشهارها في السجل، ويجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من السجل حجية لدى الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير. ووفقاً لمشروع القانون فإن أولوية حق الرهن على العقار بالتخصيص، فإنه واستثناءً مما ورد في قانون المعاملات المدنية، إذا أنشئ حق رهن على مال منقول ثم أصبح ذلك المال عقاراً بالتخصيص، يستمر نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير على ذلك المال. وطبقاً للقانون فإنه وفي حال إخلال الراهن أو المضمون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن أو إذا لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق لأي سبب آخر، للمرتهن إخطار الراهن والمضمون عنه خطياً لتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه وفصله عن أي مال آخر ملحق به وبيعه بسعر السوق خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ وصول الإخطار للراهن والمضمون عنه، على أن يتم ذلك وفق عدة شروط تتمثل في أن يتم الاتفاق على التنفيذ من دون اللجوء للمحكمة، وألا يكون محل الرهن مثقلاً بأي حق رهن آخر. توصيات اطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمن توصيات بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة. ونصت التوصيات الخاصة بسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تمكين الهيئة من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، وبناء مؤشرات قياس، ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم اقتصاد المعلومات المعرفي، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات. كما نصت التوصيات الخاصة بموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة على تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية، والصحة تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دولياً، والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة، وضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات، تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة، إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصاءات المتعلقة بمدمني المخدرات، والمتعاطين، تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات. مرونة الحركة وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في رده على سؤال العضو عزا سليمان حول اقتراح بقصر المساعدة السكنية أو المنحة المالية غير المستردة التي يقدمها البرنامج على المواطنين المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، أو الذين لا يتجاوز معاشهم التقاعدي 15 ألفاً، أن هناك قانوناً ينظم الدعم السكني ويأتي حول معدل دخل الفرد في الأسرة وليس الدخل العام لرب الأسرة، والقانون أعطى المجلس القدرة على الحركة اكثر من أن يقيد بدخل رب الأسرة بـ 15 ألفاً أو 20 الفاً، وأعطى القدرة على دراسة الحالة والضوابط التي يتم إعفاء المواطن من القرض وتحويله إلى منحة. 3 آلاف شكوى أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في رده على سؤال العضو حمد الرحومي حول رفض أغلب شركات التأمين التأمين على سيارات الشباب حديثي الحصول على رخصة قيادة، أن الشركات ملزمة بعدم رفع طلب التأمين أو الامتناع عن التجديد أو التمييز بالأسعار والمزايا إن لم يكن مستنداً إلى أسباب فنية، مشيراً إلى تلقي الهيئة أكثر من 3 آلاف شكوى تم التحقق منها وبعضها أحيل إلى القضاء. وقال هناك استفسارات للتأمين على حديثي الحاصلين على الرخصة والقانون واضح والشركات قامت بتعديل الإجراء وأمنت على هؤلاء الأشخاص. جريدة رسمية أكد سلطان سعيد البادي وزير العدل، في رد كتابي على سؤال العضو سالم عبيد الشامسي حول أسباب عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية، أن وزارة العدل تلتزم بما ورد في الدستور بشأن نشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد، مبيناً أنه ومنذ انتقال تبعية الجريدة الرسمية لوزارة العدل بتاريخ 1/7/2008 فإنها لم تتأخر عن نشر أي قانون أو مرسوم بقانون ورد إليها من الجهات المختصة. وعقب الشامسي قائلاً الشكر موصول لوزير العدل على رده الكتابي ولا اكتفي به، وأطالب بحضوره شخصياً للإجابة في الجلسات في القادمة. 1173 مطلقة كشفت نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع خلال ردها على سؤال العضو أحمد محمد الحمودي، حول إيقاف صرف المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمطلقة التي لم تتجاوز (35) عاماً، أن عدد المطلقات اللاتي تصرف لهن مساعدة اجتماعية بلغ 1173 مطلقة موزعات على إمارات الدولة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في صرف المساعدات الاجتماعية لمن توافرت فيه الشروط الواردة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2001م ولائحته التنفيذية بما في ذلك الصرف للمطلقات دون 35 عاماً، وقد تم ربط المساعدة الاجتماعية لـ 50 مطلقة خلال الخمسة أشهر الماضية من هذا العام. 9 أشخاص قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ردا على سؤال العضو حمد الرحومي حول ضعف إقبال الموطنين من أصحاب المهن الحرة على الاشتراك في الهيئة، أنه بعد مرور 3 سنوات على صدور القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، بأحكام قانون المعاشات، ورغم ضخامة الحملة الإعلانية التي نفذتها الهيئة لهذا القرار فإن الإقبال على الاستفادة من أحكامه من قبل المواطنين من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص كان ضعيفاً، حيث لم يتقدم للاشتراك لغاية تاريخه سوى 9 أشخاص. تسريبات أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، رداً على سؤال العضو حمد الرحومي حول تسريبات بأن الهيئة قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع عزمها على أن يكون إصداره في غياب المجلس الوطني الاتحادي، أن الهيئة مازالت في إطار التشاور مع صندوق معاشات أبوظبي بخصوص التعديلات المقترحة على كل من قانون المعاشات الاتحادي، وقانون معاشات أبوظبي تحت إشراف الحكومة. وحول عزم الهيئة إصدار تعديل قانون المعاشات في غياب المجلس، أوضح الطاير أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللاحقة لرفع مشروع القانون إليه. لجان الوطني وافق المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل لجانه وفق تعديل اللائحة الداخلية للمجلس التي صدرت بموجب قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وجاء تشكيل لجان المجلس على الشكل التالي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لجنة الشؤون الصحية والبيئية، لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لجنة الشكاوى، لجنة حقوق الإنسان. المعاشات والتأمينات وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، حيث تضمن التعديل منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن تسعة أعضاء، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة لتقتصر على قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وإلغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأن يكون تعيين مدير عام الهيئة بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بموافقة مجلس الوزراء، وإخضاع العاملين في الهيئة للائحة شؤون موظفين خاصة بهم يضعها مجلس إدارة الهيئة. الشحي يطالب بحضور الحمادي طالب العضو سالم علي الشحي بحضور حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم شخصياً، للمجلس للإجابة عن سؤاله حول عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014 - 2015م، بعد اعتذار الوزير في رسالة وردت للمجلس عن الحضور الجلسة بسبب السفر خارج الدولة في مهمة رسمية. وقال الشحي نقدر ظروف الوزراء والمسؤولين، ولكن من تاريخ ارسال السؤال إلى اليوم مر نحو شهرين وعقد المجلس خمس جلسات حتى هذه الجلسة، والسؤال يطرح باستمرار على جدول أعمال الجلسات وهو سؤال ذو أهمية ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، مؤكداً أن بإمكان الوزير الحضور خلال هذه الفترة وخلال الجلسات السابقة.