علمت «المدينة» أن رسوم الأراضي البيضاء ستستهدف جميع المدن المصنفة ضمن مراكز النمو الوطني على مراحل، حيث تشتمل على 20 مدينة هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، بريدة، عنيزة، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، أبها، الطائف، الهفوف،الأحساء، حفر الباطن، الجبيل، المجمعة، حوطة بني تميم، وادي الدواسر، الدوادمي.. ثم مراكز النمو الاقليمية التي تشمل 26 مدينة: الخرج، الزلفي، شقراء، المزاحمية، الأفلاج، عفيف، الخرمة، ينبع، العلا، الرس، الأسياح، القطيف، الخفجي، رأس تنورة، بيشة، جبة، محائل عسير، ظهران الجنوب، ضبا، طريف، رفحا، صبيا، شرورة، بلجرشي، القريات، دومة الجندل.. ثم التوسع بعد ذلك في مدن مراكز النمو المحلية، التي تشتمل على 88 مدينة، ليكون المجموع 134 مدينة. كما ستقوم وزارة الإسكان بالتوسع في جميع المدن والمراكز الصغيرة، بمجرد الحاجة إلى تطبيق الرسوم، لمنع احتكار الأراضي والتسبب في رفع أسعارها. من جهة أخرى حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أوالمكلف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض -بعد صدور الإعلان الذي يشملها- للتهرب من دفع الرسم. يُشار إلى أن اقتصار المرحلة الأولى بفرض الرسوم على 3 مناطق، أثار قلقا لدى المواطنين تخوفا من قيام تجار»الترابط» بالتحول إلى المدن التي لم تفرض فيها الرسوم، وشراء مساحات كبيرة من الأراضي وإحداث أزمة عقارية فيها، ومن ثم ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مبرر.