قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين بعد أن استمر شهرين، مؤكدا أنه تم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي وهو أعلى من المستهدف بنسبة 25%، حيث كان مستهدفا استلام حوالي 4 ملايين طن ويعود ذلك إلى السعر المشجع للتوريد وهو 420 جنيها للأردب. وأضاف حنفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن العامين الأخيرين استفاد صغار المزارعين من دعمين وهو دعم الذي يحصلون عليه مباشرة مقابل توريد الأقماح حيث أن سعر طن القمح المحلي أعلى من المستورد بنحو ألف جنيه، والدعم الثاني هو دعم الخبز حيث يحصلون عليه بكل سهولة ويسر بعد تطبيق منظومة الخبز المدعم وتم توفير الخبز لهم طوال اليوم بكل كرامة.. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وسداد نحو 14 مليار ونصف جنيه للمزارعين مقابل توريد الأقماح، منهم حوالي 5 مليار جنيه دعم صافي مباشر للمزارعين غير قيمة القمح. وأشار إلى أن نجاح موسم توريد الأقماح المحلية هذا العام يعود للتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، ومجلس الوزراء والجهات المسوقة، موضحا أن كل لجنة من اللجان التي كانت تقوم باستلام الأقماح تتضمن ممثل من كل من وزارتي التموين والزراعة، ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة التجارة والصناعة. ومن جانبه، قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، المحاسب سيد القصير، إنه تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه، لمزارعي الأقماح المحلية، مقابل توريدهم لمساحة بلغت حوالي مليون و300 ألف طن قمح، لافتا إلى أن المبالغ المصروفة للمزارعين تخص كميات الأقماح التي استلمها البنك الزراعي فقط، حيث إن هناك جهات حكومية أخرى عليها مستحقات للمزارعين. وأضاف القصير، لـالشروق، أن موسم توريد القمح انتهى بدون حدوث أية أزمات في صرف مستحقات مزارعي الأقماح المحلية خلال الفترة الحالي، مشيرا إلى أن هناك سيولة تامة في صرف المستحقات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، وبحد أقصى ثلاثة أيام، بعدما يتم وزن الأقماح وفرزها وتسليمها للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أن وزارة المالية وفرت 2.6 مليار جنيه للبنك، وتم إرسال مخاطبات بتسديد باقي المبالغ.